ازآنجا كه همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی كه تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اكنون بخشی از كل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند، لكن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به تساوی حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد كه یكی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن كار می‌باشد.

«حق اشتغال»، یكی از حقوق بنیادین انسان‌ها است كه جزء حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق، مقوله‌ای با اهمیت بسیار است كه در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد؛ زیرا كار علاوه بر اینكه یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرد و بسیاری از آنها ‌باید از طریق كار واشتغال برطرف شود. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر است لكن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشكلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.

«اسناد بین‌المللی حقوق بشر» اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان‌های اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض ‌علیه زنان⁽[1]⁾ (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمی از همه استانداردهای حقوق زنان و یكی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی است كه به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان می پردازد.

این كنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع، به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد وتبعیض‌آمیز علیه زنان، ازطریق تشویق كشورها به همراهی و الحاق به این كنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌كند، این است كه تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبش‌های طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر، همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت‌های جهانی، باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟⁽[2]⁾

آنچه موجب شده ایران به كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوندد، تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممكن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند. با تغییر در چنین دیدگاه‌هایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود كه در اینجا فقه پویا باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به كار اندازد.

موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:

خرید متن کامل این پایان نامه :

1- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

2- بررسی اشتغال زنان در كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

3- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان

در زمینه اشتغال

بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوال اصلی كه نسبت به موضوع پژوهشی مطرح می‌گردد این است كه:

• آیا قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق شغلی زنان، در تطبیق با كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، دارای موانع و محدودیت‌هایی می‌باشد یا خیر؟

طبعاً علاوه بر سئوال اصلی، سئوال‌های فرعی دیگری نیز به ذهن خطور می‌كند كه پاسخگویی بدانها لازم می‌باشد. برخی از آنها به قرار زیر است:

• در جمهوری اسلامی ایران چه حقوقی درمورد اشتغال زنان در نظر گرفته شده است؟
• دیدگاه اسلام درباره اشتغال زنان در جامعه چیست و فقه باید به چه ویژگی متصف گردد تا زنان را به حقوق شغلی خود برساند؟
• كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان درنظر گرفته است؟
• وجوه اشتراك یا افتراق مقررات ایران و كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه حقوق شغلی آنان چیست؟
• آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چارچوب‌های بین‌المللی پیش می‌رود؟

بنابراین با پی‌جویی این فرضیه موضوع را دنبال می‌كنیم كه :وضعیت اشتغال زنان ایرانی در تطبیق با كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دارای نواقص و كاستی‌هایی می‌باشد.

درآزمون این فرضیه، به این نتیجه می‌رسیم كه میزان مشاركت زنان در فعالیت‌های اجتماعی وسیاسی كه یكی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع محسوب می‌شود در كشورما با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد.پایین بودن نرخ مشاركت زنان ایرانی دربازار كار، ناشی از موانع و محدودیت‌های حقوقی وبیشتر ازآن، موانع و محدودیت‌های غیرحقوقی است. براین اساس، بر دولت واجب است با اتخاذ تدابیری برای رفع این موانع، به تعهد وتكلیفی كه برطبق حقوق داخلی و اسناد بین المللی بر عهده دارد عمل نماید.

در رابطه با محدودیت‌ها و موانع تحقیق، باید از محدودیت در دسترسی به منابع آماری جدید و كمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن كتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همكاری كتابخانه‌های معتبر نام برد.

تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو فصل می‌باشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌ شده است، چنان‌كه در فصل اول، وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی مورد بحث واقع شده است.

در بخش سوم، به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته‌ شده است، چنان‌كه در فصل اول، اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در كنوانسیون (CEDAW) و در فصل دوم، اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان از مطالب ارائه شده نتیجه گیری شده است.

امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال كشور كه در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و غیره ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیده‌اند، گامی هر چند كوتاه برداریم.

[1] . Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against women (CEDAW)

[2] . Fredman, Sandra, Woman and the law, Clarendon Press. OXFORD,1997, P.2