» آمار جنایات و نبود محاکمات نشانگر این است که مشکلی در دنیا وجود دارد، مشکلی که باعث عدم اجرای عدالت کیفری بر جنایات شدید است. این مشکل را ” بی‌کیفری “^[۱۴۲] می‌نامند. ^[۱۴۳]«در واقع در تقابل حقوق و سیاست، بی‌کیفری شکل می‌گیرد و مانع مجازات مرتکبین و مسببین جنایات بین‌المللی می‌گردد. ‌بنابرین‏ » بی‌کیفری عمدتاًً نتیجه تأثیر عوامل غیرحقوقی و ساختاری است. در عصر ما تسلط منطق قدرت بر روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل، مصلحت اندیشی، چالش صلح و امنیت و صلح و عدالت از عوامل بی‌کیفری است. ^[۱۴۴]«

الف) مبارزه جامعه بین‌المللی با بی‌کیفری

پس از جنگ جهانی دوم افکار عمومی جهان که از جنایات رخ‌داده در طی این جنگ آزرده شده بود بیش از پیش خواستار مبارزه با جنایات شدید بین‌المللی و محاکمه مرتکبین آن شد. در مبارزه با جنایات بین‌المللی اولین گام، جرم‌انگاری این جنایات بود. در نتیجه معاهدات مختلف در زمینه جنایات بین‌المللی میان کشورها منعقد گردید. این معاهدات علاوه بر جرم‌انگاری این اعمال کشورهای عضو را متعهد به پیگرد مرتکبین آن نمود.

قدم دیگر در جهت مبارزه با بی‌کیفری اعطای صلاحیت جهانی در زمینه جنایات بین‌المللی بود. عدم محاکمه مرتکبین جنایات بین‌المللی در خاک یک کشور به دلیل عدم جرم انگاری این جنایات یا بی میلی آن کشور به اجرای عدالت نسبت به متهمان، حق اعمال صلاحیت را به سایر کشورها به عنوان نماینده جامعه جهانی در مبارزه با جرایمی که نظم و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد می‌دهد. بر اساس این اصل کشورها نمی‌توانند صرفاً به واسطه عدم ارتباط جرم با اتباع یا سرزمینشان از پیگرد مرتکبین آن شانه خالی کنند. ‌بنابرین‏ در صورتی که متهم یکی از این جنایات در سرزمین کشوری حاضر باشد، آن کشور ملزم به پیگرد وی و یا استردادش به کشوری که برای محاکمه وی اعلام آمادگی نموده می‌باشد. بی‌شک چنین قاعده‌ای در جهت مبارزه با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی است.

اساسنامه‌های دیوان‌های بین‌المللی به عنوان مهمترین اسناد مبارزه با بی‌کیفری، این اعمال شنیع را جرم‌انگاری و مرتکبین آن را قابل مجازات دانسته‌اند. رویه محاکم مذبور حاکی از آن است که این مراجع تمام تلاش خویش را جهت محاکمه جنایتکاران بین‌المللی به کار برده‌اند هرچند چنین تلاشی به دلیل محدودیت‌های موجود برای این مراجع نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت‌هاست. نسل اول این دیوان‌ها را محاکم نورنبرگ و توکیو تشکیل دادند. محاکمی که اولین قدم در راه مبارزه با بی‌کیفری در سطح بین‌المللی بود. پس از آن دادگاه‌های بین‌المللی کیفری یوگوسلاوی سابق و روآندا، نسل دوم دادگاه ها را تشکیل دادند. تشکیل این محاکم توسط شورای امنیت در پاسخ به ناتوانی جامعه جهانی در مبارزه با جنایات‎ بین‌المللی بود. نسل سوم شامل دادگاه‌های مختلط یا دادگاه‌های بین‌المللی شده از جمله دادگاه سیرالئون، کامبوج و تیمور شرقی می‌باشد. این محاکم که با همکاری سازمان ملل متحد تشکیل شده‌ است، نمونه‌ای از همکاری کشورها جهت پیگرد مرتکبین جنایات بین‌المللی می‌باشد. نسل چهارم این دادگاه‌ها را دیوان بین‌المللی کیفری تشکیل می‌دهد. این دیوان در پاسخ به نیاز جامعه جهانی برای وجود یک مرجع دائمی جهت پیگرد و محاکمه مرتکبین جنایات بین‌المللی تشکیل گردید. هرچند خلأ‌های موجود در اساسنامه، از جمله محدودیت جرایم تحت صلاحیت دیوان، دخالت‌های شورای امنیت و محدودیت صلاحیت به کشورهای عضو و اتباع این کشورها از مهمترین موانع دیوان در مبارزه با بی‌کیفری است.

ب) بی‌کیفری و مصونیت

یکی از موانع اجرای عدالت کیفری و مبارزه با بی‌کیفری، مصونیت‌های قانونی است که مقامات دولتی از آن بهره می‌برند. هرچند برخورداری این مقامات از چنین مصونیت‌هایی تأثیر بسزایی در تنظیم روابط بین‌المللی کشورها دارد اما از دیگر سو چنین مصونیت‌هایی می‌تواند مانعی جدی در برابر تلاش برای تحقق عدالت کیفری و مبارزه با بی‌کیفری باشد. جنایات بین‌المللی به دلیل ویژگی‌های خود، اغلب به دستور مقامات دولتی و نظامی انجام می‌شود. ‌بنابرین‏ مصونیت این مقامات مانعی است در برابر پیگرد این افراد و تحقق عدالت کیفری.

به همین دلیل مسئلهاما حقوق بین‌الملل مصونیت را مانع مسئولیت کیفری در قبال انجام جنایات بین‌المللی نمی‌داند. نگاهی به اساسنامه محاکم کیفری بین‌المللی و نیز رویه این محاکم حاکی از نفی مصونیت مقامات دولتی در موارد جنایات کیفری تحت صلاحیت این دادگاه‌ها می‌باشد. کمیسیون تحقیق دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل ‌در مورد سودان ‌به این نتیجه رسید که ‌بر اساس مقررات سودان، نیروی انتظامی و ارتش سودان از مصونیت برخوردارند. پس در نهایت محاکمه این افراد جنایتکار امکان پذیر نیست. در نهایت کمیسیون تحقیق نیز پیشنهاد کرد که بهترین راه برای برخورد با قضیه سودان، اجرای قانون توسط دیوان کیفری بین‌المللی است.

در موارد رسیدگی محاکم ملی به جنایات بین‌المللی نیز مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست. دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک در جهت رفع ابهامات موجود در لوایح طرفین دعوا در زمینه مسئولیت کیفری و مصونیت، به تفضیل موضوع را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد که وجود مصونیت موجب عدم مسئولیت و بی‌کیفری نیست.

» مصونیت از صلاحیت کیفری و مسئولیت کیفری فردی دو مفهوم کاملاً جدا هستند . در حالی که مصونیت صلاحیتی، ماهیتی شکلی دارد، مسئولیت کیفری با حقوق ماهوی مرتبط می‌باشد. مصونیت صلاحیتی ممکن است برای مدتی معین یا ‌در مورد جرایم معین مانع تعقیب شود اما نمی‌تواند شخص را از مسئولیت‌های کیفری خود معاف نماید.«^[۱۴۵]

مبحث دوم: اصل تساوی حاکمیت‌ها و قابلیت استناد به آن برای مصونیت از تعقیب

در جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی

همان گونه که پیش از این عنوان شد یکی از مبانی اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلی سایر کشورها، اصل تساوی حاکمیت‌ها می‌باشد. بر این مبنا، از آنجایی که مقامات دولت‌ها از جمله رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی در مقام انجام وظایف رسمی خویش از طرف دولت متبوع خویش عمل می‌کنند، در نتیجه در صورت ارتکاب عملی که جرم کیفری محسوب شود از اعمال صلاحیت محاکم سایر دولت‌ها مصون می‌مانند و مسئولیت این عمل بر عهده دولت متبوعشان می‌باشد. بدیهی است با توجه به ویژگی خاص جنایات بین‌المللی که پیشتر عنوان شد، رژیم مصونیت کیفری این مقامات در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی نزد محاکم داخلی صالح سایر کشورها محدودیت‌هایی را پذیرفته و اصل تساوی حاکمیت‌ها به عنوان مبنای مصونیت قادر به حمایت کامل از مقامات دولت‌ها نزد محاکم سایر کشورها، همانند موارد ارتکاب جرایم عادی نمی‌باشد. در این مبحث ابتدا مفهوم اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی تبیین می‌گردد و سپس استناد به اصل تساوی حاکمیت‌ها به عنوان مبنای مصونیت در قبال انجام جنایات بین‌المللی نزد محاکم داخلی سایر کشور‌ها، در زمان تصدی مقام و پس از آن بررسی می‌شود.

گفتار اول: اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی

بدیهی است اعاده این وضعیت یا ایجاد وضعیت مطلوب جدید که طی آن به لحاظ قانونی هیچکدام از طرفین نمی توانند علیه وضعیت جدید واکنشی داشته باشند، مستلزم بازسازی و اصلاح رابطه حقوق و تکالیفی ^[۹۶] است که پیش از آن به هم خورده است. مسلماًً در این تصمیم گیری به یکی از طرفین تکلیفی بار می شود و یا در حق وی حق یا حقوقی اثبات می شود. این تصمیم گیری دقیقا همان چیزی است که در هر دو نهاد (دادگاه و مراجع اختصاصی اداری ) صورت می‌گیرد و بدین ترتیب، شباهت بسیار مهمی بین دو نهاد مذبور وجود دارد و از این منظر رعایت آندسته از اصول دادرسی منصفانه که مستقیماً برای تضمین یک تصمیم گیری صحیح و منصفانه تنظیم شده اند، در مراجع اختصاصی اداری نیز لازم است.

بند دوم : شباهت ساختاری دادگاه ها با مراجع اداری

همان‌ طور که در بند یک اشاره شد، هر دو نهاد دادگاه و مراجع اختصاصی اداری برای اتخاذ تصمیم قاطع شده اند. ‌بنابرین‏، در هر دو نهاد علاوه بر وجود عنصر تصمیم گیری، عناصر متعدد دیگری نیز وجود دارند که شباهت این دو نهاد را بیش از پیش نمایان می‌سازد در هر دو نهاد اشخاصی به عنوان تصمیم گیرنده و همچنین اشخاصی به عنوان طرفین دعوا اختلاف وجود دارند. از نظر بحث حاضر ماهیت مقام تصمیم گیرنده و طرفین اختلاف در هر دو نهاد کاملا شبیه هم است و به همین خاطر اصولی از دادرسی منصفانه که در دادگاه های عمومی مستقیماً در ارتباط با طرفین اختلاف و یا مقام تصمیم گیرنده قابل اعمال هستند، در خصوص مراجع اختصاصی اداری نیز قابلیت اعمال دارند. زیرا این اصول با این هدف وضع شده اند که از تصمیم گیری توسط اشخاصی که فاقد صلاحیت های لازم هستند، جلوگیری شود و بدیهی است که چون در هر دو نهاد ماهیت فعل مقام تصمیم گیرنده یکی است(تصمیم گیری)، ‌بنابرین‏ باید اصول حاکمه بر عملکردشان نیز تا حد امکان یکی باشد.همچنین، در هر دو نهاد اشخاصی به عنوان طرفین اختلاف وجود دارند که نتیجه تصمیم گیری مستقیماً بر حقوق و تکالیف آن ها تأثیر خواهد گذاشت. همچنان که در بخش نخست به تفصیل اشاره شد، اصولی (از دادرسی منصفانه) وجود دارد که جهت حمایت از طرفین اختلاف و جلوگیری از تضییع حقوق آن ها وضع شده اند. مانند در دسترس بودن محاکم و دادگاه ها. زیرا در مواردی که دادگاه در دسترس نباشد و یا دسترسی به آن مشکل باشد، طرفین اختلاف اولاً نخواهد توانست دعوا یا اختلاف خود را نزد دادگاه مطرح کنند (و یا به موقع طرح کنند)، ثانیاًً در صورت طرح دعوا نزد دادگاه نخواهند توانست به خوبی از حقوق خود دفاع کنند و ثالثاً هزینه اقامه دعوا و پیگیری آن چنان بالا خواهد بود که احتمال دارد آن ها را از اقامه دعوا و یا پیگیری آن مایوس کند.با توجه به شباهت های ذکر شده بین دادگاه و مراجع اختصاصی اداری می توان به وجود ملاک واحد بین این دو نهاد در خصوص اصول دادرسی منصفانه پی برد. زیرا همان ویژگی هایی که به خاطر آن ها دادگاه باید اصول دادرسی منصفانه را رعایت کند، در مراجع اختصاصی اداری نیز وجود دارد. برای نمونه، طبق حکم مندرج در بند (الف) ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸جهت رعایت بی طرفی در دادگاه قاضی نباید ارتباط نسبی یا سببی با طرفین دعوا داشته باشد.^[۹۷] زیرا قاضی به سختی می‌تواند با وجود چنین روابطی با یکی از طرفین دعوا بی طرفی خود را در جریان رسیدگی حفظ کند. عین همین مسئله در خصوص مقاماتی که در مراجع اختصاصی اداری رسیدگی می‌کنند، وجود دارد. برای نمونه بدیهی است که اگر یکی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در تصمیم گیری در خصوص پرونده ای شرکت کند که متعلق به یکی از اقربای وی است، حفظ بی طرفی در این خصوص دشوار بوده و می‌تواند نتیجه تصمیم گیری را تحت تأثیر قرار دهد. با این تفصیل، هیچ تفاوتی بین دادگاه و یک مرجع اختصاصی اداری وجود ندارد و علی الاصول تضمینات دادرسی منصفانه باید ‌در مورد هر دو به یکسان اشاره شود. البته روشن است که وجود شباهت بین دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری نباید ما را از وجود برخی تفاوت های اساسی بین این دو غافل کند. وجود این تفاوت ها باعث می شود که از شدت وحدت اعمال اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری کاسته شود. در گفتار دوم بر اساس این تفاوت ها به بحث درباره حدود اعمال اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری پرداخته ایم.

گفتار دوم : حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری و شبه حقوقی

علی‌رغم شباهت های کارکردی و ساختاری موجود بین دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری، باید توجه داشت که تفاوت هایی نیز در این میان وجود دارد. در واقع می توان گفت که وجود برخی ویژگی ها در ساختار و نظام رسیدگی دادگاه ها باعث شد که مراجع اختصاصی اداری ایجاد شوند. زیرا از نظر اغلب نظام های سیاسی حقوقی وجود ویژگی های مذبور در دادگاه ها مانع از رسیدگی مناسب به اموری بود که بعد ها با ایجاد مراجع اختصاصی اداری به آن ها واگذار شد.

۳٪ یادگیری از طریق کاربرد حس «بویایی»

۳٪ یادگیری از طریق کاربرد حس «چشایی»

صورت می‌گیرد. ملاحظه می‌شود که قسمت اعظم یادگیری انسان (۸۸٪) از طریق کاربرد دو حس «بینایی و شنوایی» حاصل می‌شود (احدیان، ۱۳۷۴، ۳ ، ص ۶۶-۶۵)

‌به این ترتیب یکی از نشانه های یادگیری اثربخش این است که از رسانه هایی استفاده کند که ضمن تأکید بر به کارگیری حس بینایی (۸۸٪-۷۵%)، حواس بیشتری را در فرایند یادگیری مشارکت دهد. معلمان باید تلاش نمایند تا از رسانه های دیداری و شنیداری همزمان استفاده کنند؛ یعنی همراه با گفتار، حرکات بیانگر (غیر کلامی‌) جریان تدریس را هدایت کنند و به علاوه با بهره گرفتن از رسانه های حسی مختلف ، در همه مراحل تدریس از ایجاد انگیزه تا جلب مشارکت فراگیران تنوع ایجاد کنند. در این صورت ضمن تقویت و پویایی حواس مختلف دانش آموزان، موجب وسعت و تعمیق یادگیری آن‌ ها خواهند شد. مثلا در فرایند تدریس از چارت نوار کاست ، فیلم و… استفاده کند. (رووف، ۱۳۷۹، ۱۴، ص۱۸۵-۱۸۴)

دو- تعیین جایگاه بهره گیری از رسانه ها در هریک از نظریات یادگیری

هر یک از نظریات یادگیری مجموعه‌ای از اصول و قوانین یادگیری هستند که به بررسی وتحلیل فرایند یادگیری می‌پردازند و تلاش می‌کنند تا چگونگی یادگیری و عوامل مؤثر بر آن را تبیین نمایند. البته هر یک از آن‌ ها این مسئله را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند از این رو نظریات متعدد هستند.

بحث نظریات یادگیری از یک میراث غنی و متنوعی برخوردار است. قریب صد سال پیش مبحث یادگیری زیر سلطه نظریات فلسفی قرار داشت. از جمله فلسفه ارسطو و افلاطون. با نخستین بررسی‌های آزمایشی که توسط «ابینگهاوس»، «پاولف» و «ثرندایک» به عمل آمد، روش های تحقیق در علوم طبیعی در مسائل یادگیری نیز مورد استفاده قرار گرفت و بر مبنای انبوه مدارک علمی که حاصل کار آزمایشگاه های روان شناسی در نقاط مختلف جهان بود، نظریه های جامعتر و اصول دقیق‌تری در مبحث یادگیری ارائه گردید.

در طول تحول و رشد مباحث مربوط به یادگیری ، دو مکتب مهم شکل گرفت: نظریات رفتاری و نظریات شناختی.
بنیان‌گذار این مکتب «جان. بی واتسون^[۳۵]» در سال ۱۹۱۳ است. این مکتب بر مبنای جهان بینی تجربه گرایی معتقد است که تجربه تنها منبع اصلی دانش و یادگیری است و یادگیری از راه کسب تجربه صورت می‌گیرد. برای روان شناسان رفتاری موضوع مهم علم روانشناسی رفتار آشکار است و کسب رفتار را غالبا با فرایندهای شرطی سازی توضیح می‌دهند. این روان شناسان به اهمیت تمرین ، تقویت و مجاورت در یادگیری تأکید دارند.

در حدود همان زمانی که رفتارگرایان نظریه خود را در آمریکا گسترش می‌دادند، گروه کوچکی از روانشناسان آلمانی به اهمیت ادراک با بینش و تشخیص فرد و به طور کلی عوامل درونی در یادگیری تأکید می‌کردند. نظریات گشتالت^[۳۶]، پیاژه^[۳۷] و لوین^[۳۸] از جمله نظریات شناختی یادگیری هستند.

در سال‌های اخیر گروهی از روان شناسان با تأکید بر هر دو عامل درونی و بیرونی ، مکتب دیگری تحت عنوان مکتب رفتاری- شناختی پایه‌ریزی کردند. بندورا^[۳۹] ، ماهونی^[۴۰] و آرنکوف^[۴۱] از جمله این روانشناسان هستند. از نظریات دیگری که بعد از این مکاتب شکل گرفت، می‌توان به نظریه عصبی فیزیولوژیک یادگیری و نظریه خبرپردازی اشاره کرد.

هر یک از نظریات یادگیری بر طبق اصول ‌و راهبردهایی که برای یادگیری ارائه می‌دهند؛ نگرش خاصی به بهره‌گیری از رسانه های آموزشی دارند. از این رو ابتدا به معرفی اجمالی برخی نظریات پرداخته سپس نگرش رسانه‌ای هر نظریه مطرح می‌گردد.

الف- نظریه یادگیری رفتارگرایان

نظریه رفتارگرایی پائولوف

آنچــه امروز به نظریه شرطی سازی پاسخگر، کلاسیک یا پاولفی شهـــرت دارد از پژوهش‌های دانشمند روسی به نــام ایـوان پترویچ پاولف است که در آغاز قرن بیستم میلادی انجام گرفت. پاولف پژوهش‌های اولیه خود را با بازتاب‌ها و تاثیر تجارب یادگیری بر آن ها انجام داد. بنا به تعریف ، بازتاب به رابطه ساده بین یک پاسخ عضلانی یا غددی و محرکی که از طریق تاثیر گذاری بر یکی از اعضای حسی آن پاسخ را تولید می‌کند؛ گفته می‌شود. شرطی کردن کلاسیک گاهی برای توضیح یادگیری پاسخ‌های هیجانی مفید است. از این رو معلمان باید بدانند در مدرسه چه چیز با چه چیز جفت می شود تا موقعیت‌هایی را که هیجان‌های مثبت ایجاد می‌کند؛ افزایش دهند و موقعیت‌هایی را که احساسات منفی به وجود می آورد کاهش دهند .

سایر نظریه های رفتارگرایی

برخی از نظریات رفتار گرایی به اختصار مورد اشاره قرار می‌گیرند:

نظریه رفتارگرایی واتسون بر این اصل مبتنی است که یادگیری حاصل شرطی شدن کلاسیک بازتاب‌های ساده می‌باشد . می توان واتسون را طرفدار وجود بازتاب‌های شرطی و محیط نگری دانست، عقیده ‌به این که تفاوت‌های فردی حاصل تجربه است نه وراثت . نظریه شرطی شدن کلاسیک واتسون ممکن است به توضیح یادگیری بعضی نگرش‌ها و واکنش‌های هیجانی و نیز بعضی مهارت‌های ساده کمک کند .

به نظریه گاتری نظریه یـادگیری یک کوششی گفته که مبتنی است بر تداعی از طریق مجـاورت . گاتری معتقد بود که عادت‌ها هرگز از بین نمی روند اما می‌توانند به سه روش جای خود را به عادت‌های دیگری بدهند : روش آستانه، روش خستگی و روش محرک‌های ناهمساز.

ثرندایک نیز با ارئه قانون اثر مفهوم تقویت را به نظریه یادگیری وارد کرد. قانون اثر می‌گوید: پاسخ‌هایی که رضایت در پی داشته باشند با محرک‌هایی که پیش از آن ها آمده است پیوند می‌یابند. از نظر ثرندایک یادگیری عبارت است از حـک شدن پیـوند‌های محرک – پاسخ ، فراموشی عبارت است از زدوده شدن پیوندها .

در مکتب رفتارگرایی اندیشمندانی چون گانیه و بریگز معتقد بودند که آموزش در حقیقت «ایجاد شرایط یادگیری» برای دانش‌آموزان است لذا سه راهبرد آموزشی را مؤثر می‌دانستند که عبارتند از:

• • جلب توجه دانش‌آموزان به موضوع

• • یادآوری اطلاعات یادگرفته شده

• انتقال یادگرفته‌ها به موقعیت حقیقی (بنی‌طبائی،۱۳۸۹،ش۸، ۱۶، ص۹)

بدیهی است استفاده از رسانه های یاددهی-یادگیری از مهمترین عوامل جلب توجه در این نظریه محسوب می‌شوند. نظریه رفتاری رابرت گانیه (۱۹۷۷) به لحاظ تاریخی ازمیان نظریه هایی که کاربرد فناوری در فرایندهای آموزش و یادگیری را تأیید می‌کنند، بیشترین تاثیر را بر نظام‌های آموزشی داشته است.

این نظریه طی چند دهه و به ویژه در طراحی مواد آموزشی شنیداری-دیداری، راهکارهای اصلی را ارائه کرده و پشتوانه محکم و مشوق بسیاری از راهبردهایی بوده که در مقوله یاددهی-یادگیری، طراحی و اجرا شده است. پیدایش ماشین‌های تدریس و کتاب‌های درسی برنامه‌ریزی شده و مجموعه بسته های شنیداری-دیداری و نظایر آن ها از پیامدهای همین نظریه است.

به موجب صدر ماده واحده: «هرکس عمدا با پاشیدن اسید موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام….. محکوم می گرد.» در این زمینه برخی مجازات اعدام را از باب محاربه یا افساد فی الارض دانسته و کماکان آن را قابل اجرا می دانند و معتقدند که مجازات اعدام مندرج در ماده واحده منسوخ نگشته است (فلاح، ۱۳۹۱: ۴). با توجه به توضیحات ذیل این نظر را نمی توان پذیرفت. محاربه در لغت به معنای سلب و گرفتن است و از این جهت ‌در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آن ها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران را دارد (محمد صادقی، ۱۳۹۰: ۴۳). در ماده ۲۷۹ ق.م.ا محاربه بدین گونه تعریف شده است: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان و مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها، به نحوی که موجب ناامنی در جامعه گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص سلاح بکشد و عمل وی جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.» همان‌ طور که در ماده فوق بیان شده کشیدن سلاح رکن اصلی جرم محاربه می‌باشد، لذا برای پاسخ ‌به این سوال که ایا کسی که با پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی موجب هراس و ایجاد ناامنی می‌گردد محارب محسوب می شود یا خیر، ابتدا باید ‌به این پرسش پاسخ داده شود که ایا اسید و سایر ترکیبات شیمیایی سلاح محسوب می شود تا بتوان اسید پاشی را نیز محاربه دانست؟ برای تعریف اسلحه و اینکه چه ابزاری در محدوده تعریف اسلحه قرار می‌گیرد باید به عرف رجوع کرد. در روزگاران گذشته سلاح به ابزاری هم چون نیزه و شمشیر و غیره اطلاق می شده است، با گذشت زمان و پیشرفت جوامع، ابزارهای جدیدی به ‌عنوان سلاح مورد استفاده قرار می گرفته که در روزگاران گذشته مورد استفاده نبوده است. در لغت سلاح به ابزارهای اهنی گفته می شود که برای جنگ و دفاع و شکار و منازعه به کار می رود، و هم چنین اسلحه وسیله ای است که برای جنگ و دفاع ساخته می شود و در هر زمانی به تناسب پیشرفت های بشری نوع آن متفاوت است ولی به هر حال کلمه اسلحه عام و شامل سلاح سرد و گرم می شود. همزمان با پیشرفت تکنولوژی، قانون گذار ابزار دیگری را نیز وارد در تعریف سلاح نموده حتی در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، در تبصره ماده ۲ به سلاح لیزری اشاره کرده و استفاده از آن را نیز مشمول مجازات قرار داده است به تدریج با محدودیتی که قانون گذار در زمینه دسترسی به سلاح های گرم و سرد و هم چنین مجازات سنگینی که برای دارندگان اینگونه سلاح ها وضع ‌کرده‌است، مجرمین برای ارتکاب جرایم مدنظر خود به سراغ ابزارهایی رفته اند که صرف داشتن آن ها واجد عنوان مجرمانه نباشد، در این راستا استفاده از اسید و سایر ترکیبات شیمیایی به دلیل سهولت دسترسی ‌به این گونه ترکیبات و فقدان عنوان جزایی برای دارندگان اینگونه مواد و ترکیبات در صدر مواد مورد استفاده در ارتکاب جرایم قرار گرفته است.

در بین فقها ‌در مورد اینکه ایا موادی هم چون اسید یا فلفل و ابزاری هم چون چوب و سنگ سلاح محسوب می شود یا خیر؟ سه نظر مشاهده می‌گردد؛

۱ـ گروهی با اشاره به خبر جابر از امام باقر (ع) که می فرمایند^[۷]: کسی که با الات اهنین در شهری اشاره خوف انگیز کند دستش بریده می شود و اگر با ان ضربه ای به کسی وارد کند کشته می شود. سلاح را محدود به سلاح اهنین مانند شمشیر و نیزه و قمه خنجر و چاقو دانسته و وسایلی مانند چوب یا ترکیبات سمی و شیمیایی را از شمول آن خارج دانسته اند (عاملی، ۱۴۰۱: ج ۱۸، ۵۲۸). چنانچه در تحریر الوسیله امده که: «اگر کسی بدون سلاح به دیگری حمله کند برای اینکه مال او را بستاید یا او را بکشد، دفاع جایز است، بلکه در حالت دوم واجب است حتی اگر به قتل مهاجم بیانجامد. ولی حکم محارب ‌در مورد چنین کسی ثابت نیست، لذا اگر کسی با تازیانه و عصا و سنگ مردم را بترساند ثبوت حکم محاربه ‌در مورد او مشکل است بلکه عدم ثبوت به واقع نزدیک تر است.» (امام خمینی،۱۳۶۵: ج ۲، ۴۹۲).

۲ـ گروه دیگر از فقها استفاده از سنگ و چوب و عصا و تازیانه و امثال آن را نیز برای تحقق عنوان محاربه کافی دانسته اند. آن ها معتقدند که اختصاص حکم به کسی که سلاح می کشد به پیروی از روایت انجام شده است و بهتر بود این قید هم شرط نباشد و در این صورت اگر کسی صرفا سنگی بردارد و یا عصایی را به دست گیرد و یا کسی را با قوت و نیرو بگیرد محارب خواهد بود (لطفی، ۱۳۹۰: ۷۰۲). مستند این نظر را می توان روایت سکونی از امام صادق^[۸] (ع) از قول پدرش از امام علی (ع) دانست که ایشان ‌در مورد مردی که در خانه گروهی اتش افکنده و خانه و اشیاء داخل ان را سوزانده بود حکم به پرداخت قیمت اثاثیه و کشته شدن وی دادند. این روایت از جمله، مورد استناد فقهایی چون شیخ طوسی در کتاب النهایه قرار گرفته است.

۳ـ دسته سوم از فقها مطلق اخذ بالقوه و به کار بردن زور و قهر و غلبه، حتی با بهره گرفتن از توان و قدرت بدنی را کافی دانسته. این نظر موسع ترین نظر می‌باشد (حلی، ۱۳۷۸: ۲۷۲). با پذیرش این نظر و حتی نظر دوم می توان مواد و ترکیباتی هم چون اسید و سایر ترکیبات شیمیایی را نیز نوعی سلاح به حساب اورد.

• • • 1. فلج و شلل کردن زبان

فلج از نظر لغت به معنای آب روان از چشمه و مانند آن^[۶۲] پیروزی و غلبه کردن و خلل و فاصله بین دو چیز ^[۶۳] آمده است و شلل نیز به معنای دور شدن و طرد کردن است ^[۶۴] از نظر پزشکی فلج و شلل به معنای از کار افتادن تمام یا قسمتی از اعصاب حرکت دهنده است که ممکن است بر اثر ضربه ، شوک ، ترس و یا به علت امراض عفونی باشد که یک نوع بیماری به شمار می‌آید ^[۶۵]

همچنین در اندام های بدن اگر عیب مفصلی ، عضلانی ، تغییر محور عضو و ماننده آن باشد ، معادل فلج عضو است ^[۶۶]میزان استفاده از عضو زبان و همچنین تنظیم سرعت زمان حرکات را کنترل عضله می‌گویند .

فلج عضو زبان نوعی از فلج است که دراصطلاح پزشکی مونوپلژی نام دارد . در این حالت انسان کنترل ارادی عضله زبان را از دست خواهد داد . این نوع فلج می‌تواند توأم با انقباض عضلانی ( سفتی ) یا شلی عضلات باشد . ^[۶۷]

فلج کردن ، متفاوت با از بین بردن عضو است . چون در از بین بردن ، منفعت عضو به طور کامل از بین می رود ، ولی در فلج کردن این گونه نیست .

از کلام شیخ طوسی و برخی فقیهان چنین بر می‌آید که فلج زبان به از بین رفتن تکلم است که در نتیجه به گنگی و لالی می‌ انجامد ^[۶۸]ولی این درست به نظر نمی رسد ؛ زیرا از بین رفتن تکلم از منافع زبان است که خود دارای دیه مستقل است و شلل زبان به نداشتن حرکت در زبان است و در نتیجه اگر کسی افزون بر اینکه صدا و قدرت تکلم را از بین ببرد ، کاری کند که زبان از حرکت باز ایستد ، باید یک دیه بابت تکلم و دو سوم بابت شلل زبان بپردازد ^[۶۹]

عصب هیپوگلوسال ، عصب حرکتی است که تمام عضلات داخلی بدن را عصب دهی می‌کند فلج این عضو سفت شدن زبان و همچنین چروکیده شدن آن عضو را به دنبال دارد. ^[۷۰]

• • • 1. از بین رفتن حس چشایی

از بین رفتن حس چشایی به عنوان یک موضوع مهم به آن نگاه شده است چرا که قانون‌گذار در بخش جدایی به آن توجه کرده و ‌در مورد آن موادی را ذکر نموده است .

حس چشایی یک دستگاه حسی برای حس چشیدن می‌باشد . ^[۷۱]

چشایی یکی از حواس ‌پنج‌گانه است ^[۷۲]. چشایی درک مولکول های خاصی در مواد است . در موجودات زنده به مولکول های خاصی حساسیت وجود دارد مثلاً ترش بودن یک ماده یعنی وجود حالت اسیدی در آن.

‌در مورد خسارت های وارده بر حس چشایی می توان گفت که امکان اینکه حس چشایی به صورت واحد از بین برود کم می‌باشد و معمولاً از بین بردن حس چشایی به همراه جرم های دیگر مثلاً قطع کامل یا بخشی از زبان از بین می رود . البته این امکان وجود دارد که حس چشایی با جنایت بر غیر از زبان ایجاد شود که در این صورت طبق مواد قانونی دیه و ارش مقرر می بایست پرداخت گردد .

طبق ماده ۶۹۵ قانون مجازات اسلامی از بین بردن حس چشایی و نقصان آن فقط ارش دارد که در فصل شیوه های جبران خسارت ‌در مورد آن مفصل توضیح داده خواهد شد .

• • • 1. از بین رفتن تکلم ( به طور کامل یا ناقص )

از نظر علمی و با توجه به مواد ۴۷۰ و ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی تولید صوت و تکلم شدیداًً با یکدیگر در ارتباط بوده و روی هم یک نقص عضو محسوب می‌شوند . بررسی عملکرد تکلم بررسی سه مورد زیر است:

1. 1. قابل شنیدن بودن

1. 1. قابل فهم بودن

1. کارایی عملی

‌بنابرین‏ حداقل شرایط تکلم قابل قبول عبارت است از :

1. 1. تکلم از بلندی خاصی برخوردار باشد .

1. 1. توانایی تولید تمام اجزای صوتی وجود داشته باشد .

1. حداقل با سرعت ۷۵ کلمه در یک دقیقه قادر به تکلم باشد .

برای تعیین نقص عضوی اختلالات تکلم ، بررسی توانایی خواندن یک پاراگراف از مجله و اخذ شرح حال از بستگان قابل اعتماد ضروری است .

جدول …… در فصل شیوه های جبران خسارت های وارده بر زبان آمده و در ارتباط با نقص عضوی ناشی از اختلالات تکلم است. توجه دقیق به جزئیات برای تطابق صحیح ضروری است .

خسارت های معنوی وارده بر زبان

در اینکه مفهوم خسارت محدود به امور مادی تلف نمی شود کمتر تردید شده است صاحب عناوین سرمایه معنوی و شخصیت و جهت شخص را ( عرض ) می نامد و هتک آن را از ارقام ضرر بر می شمارد او تردید نسبت به شمول ( قاعده لا ضرر ) را درباره اینگونه اقدام های ناروا و اختصاص آن قاعده را به ضرر های مالی و بدنی مردود می‌داند ^[۷۳]

خسارت های معنوی نیز ممکن است به صورت های مختلف ظاهر شود مثلاً به صورت لطمه به حقوق و مربوط به شخصیت و به صورت درد جسمی که به زیان دیده از حادثه ای دچار آن می شود و یا به صورت اختلال روانی که به زیان دیده از حادثه ای به علت اینکه دچار ناتوانی و اختلال در صحبت کردن شده است ، دست می‌دهد و یا بالاخره بر اثر جریحه دار شدن احساسات و عواطف^[۷۴] ( مثل غم و اندوه وارده بر اثر نتیجه خسارت بر زبان )

همه موارد مذکور بیانگر این واقعیت است که خسارت های ناشی از جرم می‌تواند به صورت های مختلفی منجر گردد که در یک دسته بندی کلی می تون تحت عنوان خسارت های مادی و معنوی قرار داد .

رابطه مغز و زبان انسان

رابطه زبان و مغز انسان هم از نظر صورت و هم محتوا از گذشته های دور مورد توجه پزشکان و حقوق ‌دانان بوده است به طوری که وقتی از ضربه مغزی صحبت پیش می‌آید از آسیب های زبانی هم مطالبی قابل طرح می‌باشد چرا که بیشتر آثار ضربه مغزی بر روی زبان اتفاق می افتد .

در زمان‌های باستانی ، زبان یک پدیده روحی – روانی تلقی می شد بعد ها از زبان عمدتاًً به عنوان یکی فعالیت عضوی که گاه مسئولیت آن بر عهده عضو زبان در دهان بوده است ، نام برده شد . برداشت های جدید زبان را یک فعالیت حسی –حرکتی می‌دانستند که مسئولیت آن به مناطق حسی و حرکتی مغز محدود بود ولی در برداشت های نوین زبان یک فعالیت شناختی پیچیده و چند بعدی است که نه تنها با سطوح مختلف فعالیت های مغزی ارتباط دارد ، بلکه در ساختار و عملکرد مغز نیز تاثیر گذار است . این برداشت بیشتر بر شواهد بالینی و آسیب شناختی متکی هستند . در دیدگاه های جدید تر عصب شناسی زبان ، علاوه بر شواهد بالینی و آسیب شناختی ، برای شناسایی رابطه زبان و مغز از شواهد علمی و تجربی جدید از قبیل ثبت امواج مغزی زبان و شیوه های تصویر برداری مغزی نوین استفاده می شود . با وجود همه این یافته ها و پیشرفت ، ناشناخته ها ‌در مورد ماهیت سازمان بندی و پردازش زبان در مغز بسیار زیاد هستند . ^[۷۵]

برای زبان کاربرد های کلی مطرح شده است که در صورت آسیب به مغز امکان آسیب رسیدن ‌به این کاربرد ها می‌باشد . اگر به مغز آسیبی برسد ممکن است زبان حرکت خودش را از دست بدهد و نتواند دیگر حروف را به درستی ادا نماید . اختلالات تلفظی و آواشناختی یعنی تغییر شکل تلفظی برخی از حروف یا آواها نظیر تلفظ ت به جای ک . همچنین اختلال زبان بدین معنی که تأخیر در به کار بردن حروف آسیب دیگری است که در اثر آسیب به سر امکان به وجود آمدنش می‌باشد .

به طور کل اگر به مغز انسان ضربه ای وارد آید و یا خسارتی ببیند که به واسطه ی آن خسارت زبان و یا تکلم خسارتی ببیند قطعاً این نوع خسارت هم قابل جبران خواهد بود .