بدیهی است اعاده این وضعیت یا ایجاد وضعیت مطلوب جدید که طی آن به لحاظ قانونی هیچکدام از طرفین نمی توانند علیه وضعیت جدید واکنشی داشته باشند، مستلزم بازسازی و اصلاح رابطه حقوق و تکالیفی ^[۹۶] است که پیش از آن به هم خورده است. مسلماًً در این تصمیم گیری به یکی از طرفین تکلیفی بار می شود و یا در حق وی حق یا حقوقی اثبات می شود. این تصمیم گیری دقیقا همان چیزی است که در هر دو نهاد (دادگاه و مراجع اختصاصی اداری ) صورت می‌گیرد و بدین ترتیب، شباهت بسیار مهمی بین دو نهاد مذبور وجود دارد و از این منظر رعایت آندسته از اصول دادرسی منصفانه که مستقیماً برای تضمین یک تصمیم گیری صحیح و منصفانه تنظیم شده اند، در مراجع اختصاصی اداری نیز لازم است.

بند دوم : شباهت ساختاری دادگاه ها با مراجع اداری

همان‌ طور که در بند یک اشاره شد، هر دو نهاد دادگاه و مراجع اختصاصی اداری برای اتخاذ تصمیم قاطع شده اند. ‌بنابرین‏، در هر دو نهاد علاوه بر وجود عنصر تصمیم گیری، عناصر متعدد دیگری نیز وجود دارند که شباهت این دو نهاد را بیش از پیش نمایان می‌سازد در هر دو نهاد اشخاصی به عنوان تصمیم گیرنده و همچنین اشخاصی به عنوان طرفین دعوا اختلاف وجود دارند. از نظر بحث حاضر ماهیت مقام تصمیم گیرنده و طرفین اختلاف در هر دو نهاد کاملا شبیه هم است و به همین خاطر اصولی از دادرسی منصفانه که در دادگاه های عمومی مستقیماً در ارتباط با طرفین اختلاف و یا مقام تصمیم گیرنده قابل اعمال هستند، در خصوص مراجع اختصاصی اداری نیز قابلیت اعمال دارند. زیرا این اصول با این هدف وضع شده اند که از تصمیم گیری توسط اشخاصی که فاقد صلاحیت های لازم هستند، جلوگیری شود و بدیهی است که چون در هر دو نهاد ماهیت فعل مقام تصمیم گیرنده یکی است(تصمیم گیری)، ‌بنابرین‏ باید اصول حاکمه بر عملکردشان نیز تا حد امکان یکی باشد.همچنین، در هر دو نهاد اشخاصی به عنوان طرفین اختلاف وجود دارند که نتیجه تصمیم گیری مستقیماً بر حقوق و تکالیف آن ها تأثیر خواهد گذاشت. همچنان که در بخش نخست به تفصیل اشاره شد، اصولی (از دادرسی منصفانه) وجود دارد که جهت حمایت از طرفین اختلاف و جلوگیری از تضییع حقوق آن ها وضع شده اند. مانند در دسترس بودن محاکم و دادگاه ها. زیرا در مواردی که دادگاه در دسترس نباشد و یا دسترسی به آن مشکل باشد، طرفین اختلاف اولاً نخواهد توانست دعوا یا اختلاف خود را نزد دادگاه مطرح کنند (و یا به موقع طرح کنند)، ثانیاًً در صورت طرح دعوا نزد دادگاه نخواهند توانست به خوبی از حقوق خود دفاع کنند و ثالثاً هزینه اقامه دعوا و پیگیری آن چنان بالا خواهد بود که احتمال دارد آن ها را از اقامه دعوا و یا پیگیری آن مایوس کند.با توجه به شباهت های ذکر شده بین دادگاه و مراجع اختصاصی اداری می توان به وجود ملاک واحد بین این دو نهاد در خصوص اصول دادرسی منصفانه پی برد. زیرا همان ویژگی هایی که به خاطر آن ها دادگاه باید اصول دادرسی منصفانه را رعایت کند، در مراجع اختصاصی اداری نیز وجود دارد. برای نمونه، طبق حکم مندرج در بند (الف) ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸جهت رعایت بی طرفی در دادگاه قاضی نباید ارتباط نسبی یا سببی با طرفین دعوا داشته باشد.^[۹۷] زیرا قاضی به سختی می‌تواند با وجود چنین روابطی با یکی از طرفین دعوا بی طرفی خود را در جریان رسیدگی حفظ کند. عین همین مسئله در خصوص مقاماتی که در مراجع اختصاصی اداری رسیدگی می‌کنند، وجود دارد. برای نمونه بدیهی است که اگر یکی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در تصمیم گیری در خصوص پرونده ای شرکت کند که متعلق به یکی از اقربای وی است، حفظ بی طرفی در این خصوص دشوار بوده و می‌تواند نتیجه تصمیم گیری را تحت تأثیر قرار دهد. با این تفصیل، هیچ تفاوتی بین دادگاه و یک مرجع اختصاصی اداری وجود ندارد و علی الاصول تضمینات دادرسی منصفانه باید ‌در مورد هر دو به یکسان اشاره شود. البته روشن است که وجود شباهت بین دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری نباید ما را از وجود برخی تفاوت های اساسی بین این دو غافل کند. وجود این تفاوت ها باعث می شود که از شدت وحدت اعمال اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری کاسته شود. در گفتار دوم بر اساس این تفاوت ها به بحث درباره حدود اعمال اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری پرداخته ایم.

گفتار دوم : حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری و شبه حقوقی

علی‌رغم شباهت های کارکردی و ساختاری موجود بین دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری، باید توجه داشت که تفاوت هایی نیز در این میان وجود دارد. در واقع می توان گفت که وجود برخی ویژگی ها در ساختار و نظام رسیدگی دادگاه ها باعث شد که مراجع اختصاصی اداری ایجاد شوند. زیرا از نظر اغلب نظام های سیاسی حقوقی وجود ویژگی های مذبور در دادگاه ها مانع از رسیدگی مناسب به اموری بود که بعد ها با ایجاد مراجع اختصاصی اداری به آن ها واگذار شد.