صلاحیت اصلی دادگاه های جزائی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است ولی در حقوق بعضی از ممالك مانند فرانسه و بلژیک و ایتالیا به دادگاه های مذكور ضمن رسیدگی به دعوی عمومی تحت شرایطی حق رسیدگی به دعوی مدنی نیز داده شده است و بر خلاف در پاره ای از كشورها نظیر انگلستان و اغلب ایالات اتازونی امریكا این حق منحصر به محاكم حقوقی است.

در بین حقوقدانان طرفداران جواز ارجاع امر مدنی به دادگاه جزائی ضمن دعوی عمومی اكثریت دارند و حقوق ایران به این اكثریت پیوسته وقانون آئین دادرسی كیفری ایران این موضوع را جواز بخشیده و ضمن اصلاحات اخیری كه در قانون مذكور به عمل آمده است محكمه جزائی در صورت تقاضای مدعی خصوصی بر خلاف سابق كه عملا مخیر به صدور حكم یا ارجاع امر بدادگاه حقوق بود منبعد موظف بصدور حكم مدنی شده و به نظر میرسد كه صلاح نیز همین باشد زیرا الزام دادگاه جزای به صدور حكم مدنی برای مجنی علیه این امتیاز را دارد كه خسارتش را سریعتر و با مخارج كمتر وصول كند چه اینكه انجام بسیاری از تشریفات كه در محكمه حقوقی الزامی است در دادگاه جزا منتفی شده است و برای اجتماع نیز مفید است زیرا جنبه عمومی كه متعلق و حق جامعه است با دخالت مدعی خصوصی از جهت ابراز دلایل تفویت و تسهیل میشود احیاناً از سكوت و سكون دادستان و بازپرس نیز جولوگیری میشود و بمنفعت دستگاه دادگستری نیز میباشد زیرا از صدور احكام متناقض و تضییع وقت وتراكم كار ممانعت میشود.

خرید متن کامل این پایان نامه :

باید توجه داشت كه در حقوق كشورهائیكه حق رسیدگی به دعوی مدنی برای دادگاه جزا شناخته شده است این حق انحصار به محاكم عمومی دارد و محاكم استثنائی و اختصاصی مانند دادگاه های نظامی معمولا صلاحیت رسیدگی به دعوی مدنی ندارد و در حقوق ایران نیز محاكم نظامی این صلاحیت را ندارد ولی استثنائاً این صلاحیت به دیوان كیفر كارمندان دولت اعطاء شده است.
بطور كلی امور مدنی را كه امكان طرح آن در دادگاه جزائی در قوانین كشورها پیش بینی شده است میتوان بسه نوع تقسیم نمود:
1-ضرر و زیان ناشی از جرم.
2-استرداد اموال و اشیائیكه بواسطه جرم تحصیل شده.
3-خسارت متهم در صورت برئت.
نوع اخیر یعنی صلاحیت دادگاه جزائی بصدور حكم خسارت وارده به متهم در حقوق جزای ایران تجویز نشده است ولی در حقوق فرانسه محاكم جزائی در صورت صدور حكم بر برائت متهم بخسارت وارده باوحكم میدهند ( ماده 159 و 191 آئین دادرسی كیفری فرانسه ) در مورد استراغد اموال و اشیائیكه بواسطه جرم تحصیل شده مادتین 3 و 5 قانون مجازات عمومی محكمه را مؤظف بصدور حكم نسبت به آنها نموده و ماده 107 اصلاحی قانون آئین دادرسی كیفری این اختیار را ببازپرس و دادستان نیز داده است و ظاهراً احتیاجی بتقدیم دادخواست از طرف مدعی خصوصی نیز نمیباشد.[1]
دعوی مدنی دیگر كه مورد بحث ما در این مقاله خواهد بود دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم است كه امكان طرح آن در دادگاه جزائی طبق مادتین 12 و 14 قانون آئین دادرسی كیفری مصرح است و بحث اجمالی در اطراف شرایط و كیفیات و ترتیب پژوهش و فرجام و اجرای حكم آن موضوع این مقال است و در هر مورد كه نامی از دعوی مدنی بطور اطلاق برده شود منظور دعوی مدنی ضرر و زیان ناشی از جرم است.