فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن. 3

فصل دوم- دعوای عمومی و دعوای خصوصی.. 3

بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی.. 6

فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن. 6

فصل دوم- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان. 7

فصل سوم- وظایف و اختیارات دادستان. 13

فصل چهارم- وظایف و اختیارات بازپرس… 18

مبحث اول- اختیارات بازپرس و حدود آن.. 18

مبحث دوم- صلاحیت بازپرس… 22

فصل پنجم- معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی.. 24

فصل ششم- احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان. 31

مبحث اول- احضار، جلب و تحقیق از متهم. 31

مبحث دوم- احضار و تحقیق از شهود و مطلعان.. 37

فصل هفتم- قرارهای تأمین و نظارت قضایی.. 39

فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات.. 48

فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان. 51

فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور 52

بخش سوم- دادگاه های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی.. 53

فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری.. 53

فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات.. 58

فصل سوم- رسیدگی در دادگاه های کیفری.. 59

مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی.. 60

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی.. 64

مبحث سوم- صدور رأی.. 66

فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک… 67

مبحث اول- مقدمات رسیدگی.. 67

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی.. 69

مبحث سوم- صدور رأی.. 70

فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی.. 71

فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان. 72

مبحث اول- تشکیلات.. 72

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی.. 72

فصل هفتم- احاله. 73

فصل هشتم- رد دادرس… 74

بخش چهارم- اعتراض به آراء. 75

فصل اول- کلیات.. 75

فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان. 78

فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور 81

فصل چهارم- اعاده دادرسی.. 84

بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی.. 86

فصل اول- کلیات.. 86

فصل دوم- اجرای مجازات حبس… 91

فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی.. 95

فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری.. 97

فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی  98

بخش ششم- آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح.. 100

فصل اول- کلیات.. 100

فصل دوم- تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی.. 101

فصل سوم- صلاحیت.. 104

فصل چهارم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی.. 107

مبحث اول – ضابطان نظامی و تکالیف آنان.. 107

مبحث دوم- کارشناسی.. 109

مبحث سوم – احضار 109

مبحث چهارم- قرار بازداشت موقت.. 110

مبحث پنجم- مرور زمان.. 111

فصل پنجم- وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی.. 111

فصل ششم- ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی.. 112

فصل هفتم- تجدیدنظر و اعاده دادرسی.. 113

فصل هشتم – اجرای احکام. 113

فصل نهم – زندانها و بازداشتگاه ها‌ی نظامی.. 114

بخش هفتم- دادرسی الکترونیکی.. 115

بخش هشتم- آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای.. 119

بخش نهم- آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی.. 123

بخش دهم- هزینه دادرسی.. 124

بخش یازدهم- سایر مقررات   126

بخش اول- کلیات

فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده 1- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

ماده 2- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

ماده 3- مراجع قضایی باید با بیطرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.

ماده 4- اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

ماده 5- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.

ماده 6- متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

ماده 7- در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 محکوم می‌شوند، مگر آن‌که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

فصل دوم- دعوای عمومی و دعوای خصوصی

ماده 8- محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است می ­تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی؛

ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین.

 ماده 9- ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف- دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی؛

ب- دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص.

ماده 10- بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می­ شود.

ماده 11- تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

ماده 12- تعقیب متهم در جرایم قابل‌گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

تبصره- تعیین جرایم قابل‌گذشت به موجب قانون است.

ماده 13- تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:

الف- فوت متهم یا محکومٌ­علیه؛

ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛

پ- شمول عفو؛

ت- نسخ مجازات قانونی؛

ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون؛

ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون؛

چ- اعتبار امر مختوم.

تبصره 1- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می­گردد.

تبصره 2- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی­ توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می­ شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف­نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می­ شود و تعقیب و دادرسی ادامه می­یابد.

ماده 14- شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان­های مادی و معنوی و منافع ممکن­الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره 1- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می ­تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. همچنین مقررات مربوط به منافع ممکن­الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل تعزیرات منصوص شرعی و مواردی که دیه پرداخت می­گردد، نمی­ شود.

ماده 15- پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین

خرید متن کامل این پایان نامه :

 

 

 دادرسی مدنی است.

ماده 16- هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آن‌که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می ­تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

ماده 17- دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آن‌که رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می­نماید.

ماده 18- هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم­الاتباع است.

ماده 19- دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ‌علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره- در صورتی‌که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

ماده 20- سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی‌که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.

ماده 21- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود. در این‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره 1- در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می­ شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی‌که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به عمل می‌آید.

تبصره 2- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 3- مدتی که پرونده به‌صورت موقت بایگانی می­ شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی­ شود.

بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن

ماده 22– به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه­های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه­های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می­ شود.

ماده 23- دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می­ شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.

ماده 24- درحوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی­البدل دادگاه است.

ماده 25- به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، اطفال و نوجوانان، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه­ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می­ شود.

ماده 26- انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می­ کند مگر آن‌که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده 27- دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان­ها، مقامات قضایی دادسرای شهرستان­های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آرای کیفری، نظارت می‌کند و تعلیمات لازم را ارائه می کند.

فصل دوم- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان

ماده 28- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌ آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده 29- ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛

ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می­شوند.

تبصره- کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی­شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می­ کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.

تبصره 1- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصره 2- آیین­نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، کشور و نیروی انتظامی تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می­رسد.

ماده 31- به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه ای است که توسط رییس قوه قضاییه تهیه می­ شود.