۱٫انبوه اطلاعات و ضرورت مدیریت دانش.

 

۲٫رقابتی شدن دانشگاه در عرصه ملی،منطقه ای و جهانی.

 

۳٫متنوع و پیچیده شدن حرف در بیرون دانشگاه و آشکار شدن پیچیدگی پدیده‌های اجتماعی ،انسانی و ناسازگاری با شیوه های سنتی.

 

۴٫میان رشته ای و چند رشته ای شدن دانشگاه ها.

 

۵٫تبدیل تحصیل دانشگاهی به بزرگترین تجارت و جهانی شدن بازار آموزش عالی.

 

۶٫آموزش های انعطاف پذیر،آموزش از راه دور،پذیرش دانشجوی بزرگسال.

 

۷٫تبدیل دانشجو و استاد به یادگیرندگان مادام العمر.

 

آلتباخ^[۳۹](۲۰۰۴)معتقد است سیستم های آکادمیک می‌توانند خود را با پدیده جهانی شدن به اشکال مختلف تطبیق دهند،اما نمی توانند از آن اجتناب کنند.در چنین شرایطی،یونسکو نقش ها و رسالت های فرهنگی دانشگاه را چنین بیان می‌کند:

 

۱٫دانشگاه باید نقش هدایت و رهبری جامعه را از طریق اشاعه فرهنگ و ارزش های اساسی نظم اجتماعی و پرورش روحیه تتبع،تعقل،خلاقیت و ابتکار عهده دار باشند.

 

۲٫دانشگاه باید در اشاعه آزادانه افکار دموکراسی و حقوق بشر پیشگام بوده و عامل وحدت ملی باشد.

 

۳٫دانشگاه باید در شناسایی و حل مشکلات و معضلات اساسی جامعه نقش مؤثر داشته باشد.

 

۴٫دانشگاه باید از طریق تربیت افراد با مهارت های بین‌المللی و جهانی جامعه را در برقراری ارتباط و تطبیق با شرایط بین‌المللی راهبری کند(صالحی،۱۳۸۸).

 

۲-۲۰- ویژگی های سازمانی مراکز آموزش عالی

 

سازمان ها عموماً با مأموریت های مشخصی فعالیت می‌کنند . اما از آنجایی که ارزیابی بروندادهای آموزش عالی کار آسانی نیست ، اهداف این سازمان نیز مبهم است و در اکثر موارد غیر قابل اندازه گیری است (آراسته، ۱۳۸۳ : ۵۶۲- ۵۶۳ ) .

 

۱- اهداف سازمان های آموزش عالی مبهم است زیرا نیاز های دانشجویان متفاوت است.ولی در سایر سازمان ها اینگونه نیست .

 

۲ – وجود تخصص های بالا در محیط دانشگاه که باعث پیدایش دیدگاه های مختلف می شود.و خواستار استقلال کاری و آزادی عمل در اجرای وظایف خود هستند.این موضوع باعث تعارض بین ارزش های دانشگاه و دیوان سالاری دولتی از یک سو و تعارض بین مدیران ارشد دانشگاه ها و اعضاء هیئت علمی از سوی دیگر می شود.

 

۳- دوگانگی در کنترل: دانشگاه هم توسط مدیران و هم توسط هیئت علمی کنترل می‌گردد .

 

۴- تمرکز زدایی: تمامی قدرت در اختیار مدیران دانشگاه نیست . بلکه هیئت علمی نیز مشارکت دارند .

 

۵- سطح تخصصی در دانشگاه(آموزش،پژوهش،خدمات)در اختیار هیئت علمی است .

 

۶- رهبری: نقش رهبران در دانشگاه ها بیشتر نمادین است .

 

۷- توسعه سازمانی:در دانشگاه بیشتر بر توسعه نیروی انسانی توجه می شود .

 

۸- ضربه پذیری دانشگاه از محیط زیاد است .

 

۹- مدیران و رهبران آموزش عالی تحت تأثیر شدید نیروهای داخل و خارج از دانشگاه هستند و همین مسئله باعث محدودیت کارایی و ایفای نقش آنان می شود .

 

۱۰- آزادی و استقلال عمل کمتری دارند ( بر اثر فشار های نیروی خارجی ) .

 

۲-۲۱- الگوهای مدیریتی در آموزش عالی

 

به طور کلی پنج نوع الگو در آموزش عالی تجربه شده است که عبارتند از:الگوی کالجی،الگوی تصمیم گیری سیاسی،الگوی دیوان سالاری(بوروکراتیک)،الگوی کارآفرینی، و الگوی مشارکتی. که به برخی از این الگوها اشاره ای می نماییم(مدرس هاشمی،۱۳۹۱).

 

ویژگی های الگوی دیوان سالار:

 

اهم ویژگی های این سبک مدیریت به قرار زیر است:

 

– وجود نظام های فراگیر ملی برای آموزش عالی،قوانین دولتی اکید ‌در مورد استخدام،ارتقاء،ساختارهای حقوقی و برنام های درسی.

 

– مدیریت برای اعمال سلیقه ها از قدرت بالایی برخوردار است و جای زیادی برای ابتکار نمی گذارد.

 

در چنین الگویی افراد متفکر و پژوهشگر،در برابر اعمال قدرت،به سرعت حالت بی تفاوتی به خود می گیرند چراکه اعمال قدرت با نیازهای آن ها در تضاد است.در واقع افراد دانشمند و محقق در قالب سلسله مراتب نمی گنجد و قدرت علمی آن ها و نیاز موجود در جامعه به خدمات آن ها باعث می شود که همواره برای کسب استقلال پا فشاری می‌کنند(مدرس هاشمی،۱۳۹۱).

 

۲-۲۲- الگوی مشارکتی در آموزش عالی:

 

مبانی نظریه مشارکت:

 

فرهنگ مشارکتی^[۴۰]در مقابل فرهنگ محدود و تبعی قرار دارد. در این فرهنگ افراد از روند امور آگاه بوده و دارای نگرش اند.و در تصمیم گیری ها به نحوی مداخله می‌کنند.با توجه ‌به این نظریه، میزان مشارکت کارکنان یک سازمان باید متناسب با سطح بلوغ آنان باشد(مدرس هاشمی،۱۳۹۱).بدیهی است که با توجه به وجود نخبگان در دانشگاه ها باید میزان مشارکت آن ها در مدیریت در حد اعلا باشد.برای توسعه فرهنگ مشارکتی در دانشگاه ها باید پیش نیازهای این فرهنگ ایجاد گردد که ذیلا به برخی از آن ها اشاره می‌گردد(همان منبع).

 

الف. اعتماد:حالتی است که بر مبنای آن فرد در حیات جمعی خود، برای همکاری با دیگران،احساس تعاون،مدارا و گشایش می‌کند و به اتکای آن می‌تواند مدیریت را یاور خویش بداند.

 

ب. اعتقاد به خود اصلاح گری: باید افراد در عمل جمعی خود، به نوعی اعتماد به نفس نایل آیند،و برای این کار باید رفع سوء ظن شود تا افراد قادر باشند نظرات واقعی خود را بیان کنند.

 

ج. اثر گذاری: باید باور لازم را برای فعالیت های مشارکت جویانه به وجود آورد.

 

۲-۲۳- جمع بندی آموزش عالی

 

پس از بررسی ادبیات تحقیق آموزش عالی،فلسفه و تاریخچه آن ،چالش ها و رسالت ها و نقش های آن در سال های اخیر،بحث آموزش عالی به موضوع محافل علمی و عرصه های عملی تبدیل شده است.طی دو دهه اخیر افزایش فعالیت ها ی فرهنگی در دانشگاه ها و همچنین لزوم استفاده مؤثر از آن ها در مؤسسه‌ هاو مراکز آموزش عالی موجب بالندگی هر چه بیشتر فرهنگ و ابعاد آن گردیده است.لذا با عنایت به رشد روز افزون جمعیت دانشجویی یکی از عواملی که می‌تواند دانشگاه ها را در تامین اهداف فرهنگی یاری دهد، فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها وترویج آن در میان مراکز آموزشی می‌باشد.از این رو تحقق این امر نیازمند مهیا نمودن زیر ساخت هایی از جمله: ارتباطات باز،توزیع اطلاعات،به روز بودن دانش و سازماندهی آن و حمایت مدیریت و مجریان دانشگاه هاو مؤسسات آموزش عالی می‌باشد.از این رو می توان گفت بهره مندی از استراتژی های فرهنگی آموزش عالی و اثر بخشی آن بر دانشگاه ها از ابزارهای توسعه فرهنگی آن مراکز می‌باشد که می‌تواند مانع از بروز بحران های فرهنگی گردد.

 

۲-۲۴- تاریخچه فرهنگ

 

فسخ سنگین ترین ضمانت اجرای حقوقی است که به لحاظ استحکام معاملات، اعلام آن به شرایط و ملاحظات خاص بستگی دارد. در حقوق انگلستان، ایالات متحده کنوانسیون بیع بین‌المللی وین ، اصول اروپایی حقوق قرارداد ها و اصول مؤسسه‌ بین‌المللی متحدالشکل سازی حقوق خصوصی ، معیار سنگینی و سبکی آثار نقض را به عنوان ضابطه اعمال حق فسخ تععین کرده‌اند و در رابطه با نقض احتمالی قرارداد نیز، فقدان آمادگی و تمایل به اجرای قرارداد در صورتی که مربوط به عدم اجرای بخش اساسی قرارداد یا شروط مهم آن باشد، حق فسخ قرارداد را به دنبال خواهد داشت. ‌بنابرین‏ به طور کلی قاعده تثبیت شده در حقوق آمریکا و انگلستان این است که حق یک طرف در خصوص اینکه قرارداد را پایان یافته تلقی نماید در دو حالت میسر است. نخست، وقتی که یک طرف قرارداد مرتکب نقض اساسی آن بشود و دوم زمانی که یک طرف قبل از موعد اجرای قرارداد آن را رد کرده باشد.

 

بند دوم: فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

 

کنوانسیون وین علا ه بر اینکه با شرایطی حق تعلیق را مقرر ‌کرده‌است، در مواردی نیز فسخ را مجاز می‌دارد. با لحاظ این که فسخ قرارداد امری خلاف قاعده و اصول است، اعطای این حق ، آن هم پیش از قوع نقض اساسی، باید همراه با حساسیت دقت نظر باشد. این حق را میبایست ناظر به ضعیتی دانست که یکی از دو طرف قرارداد با دلایل موجه ‌به این نتیجه برسد که طرف دیگر به دنبال اعمالی است که نقض ‌قرارداد تلقی می‌گردد.

 

در این صورت متضرر احتمالی با استناد به فسخ قرارداد می‌تواند برای مثال کالای مورد نظر خود را از شاخص دیگری خریداری کند، یا کالای خود را به شخص ثالثی بفروشد.( Niemeyer , 1993, p. 470 ) از آنجا که ماده ۷۱ کنوانسیون )حق تعلیق اجرای قرارداد ( نمی تواند در شرایطی گه نقض احتمالی دارای ماهیت اساسی است حمایت کافی را ارائه نماید، ‌بنابرین‏ کنوانسیون به جهت حمایت از منافع به خطر افتاده، در مواردی نیز به طرف غیر مقصر حق فسخ قرارداد را اعطا نموده است . ماده ۷۲ کنوانسیون در ۳ بند تدوین گردیده که هر یک در خصوص اعمال حق فسخ مقرراتی را مطرح نموده است. در اعمال حق فسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قرارداد مندرج در ماده ۷۲ کنوانسیون، یادآوری نکاتی ضروری است.

 

اولا از آنجا که ملاک . معیار عمل برای اعمال این حق ، ارزیابی ها و پیش‌بینی های یکی از دو طرف قرارداد از وضعیت طرف دیگر است، این محاسبه و پیش‌بینی باید مبتنی بر واقع نگری باشد و بیش از اینکه از معیارهای درونی بهره برده شود، باید به قرائن و معیارهای بیرونی استناد شود. به همین دلی در بند یک ماده ۷۲ کنوانسیون به طور مشخص واضح بودن نقض اساسی ضروری دانسته شده است. ثانیاً در صورتی که استفاده کننده حق فسخ در ارزیابی شخصی خود استفاده معقولی از معیارهای بیرونی نبرده باشد و در نتیجه بدون جهت و بر اساس یک گمان نادرست قرارداد را فسخ کند، علاوه بر این که نمیتواند به ماده ۷۲ یاد شده استناد کند، ممکن است خود نیز مرتکب نقض اساسی شده باشد و در نتیجه برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد نماید. ثالثا در صورتی که دارنده حق فسخ با وجود شرایط اعمال فسخ اقدام به فسخ ننماید و در آینده خسارت قابل توجهی برای او حاصل شود به نظر نمیرسد تمامی این خسارات قابل استناد به ناقض اساسی قرارداد باشد.( باره راگراف و دیگران ، ۱۳۷۴ق ص۷۱)^[۹۵]

 

بر اساس ماده ۷۲ کنوانسیون سه شرط برای اعمال فسخ چیش از موعد قابل استناد است که در ادامه به شرح مختصری از این سه گانه که خود به عنوان ضمانتی قرارداد ها بشمار می‌آیند میپردازیم. در اولین شرط باید به روشن بودن نقض اشاره کنیم بند ۱ ماده ۷۲ کنوانسیون، به عنوان اولین شرط مقرر می‌دارد که طرفی که قصد اعلام فسخ را دارد باید اطمینان یابد که طرف مقابل مرتکب نقض خواهد شد. اگر به مفاد مواد ۷۲ و ۷۱ دقت کنیم درمیابیم که عبارت اگر روشن باشد در ماده ۷۲ استفاده شده است در مقابل در ماده ۷۱ اگر آشکار شود، به کار رفته است . این عبارات حاکی از آن هستند که اطمینان بیشتری از آنچه که برای اعمال ماده ۷۱ کنوانسیون لازم بود برای عملی شدن ماده ۷۲ کنوانسیون مورد نیاز است. (Enderline & Maskow,1992,p291 )^[96]

 

در این میان باید توجه کرد که پیش‌بینی نقض قرارداد به جز زمانی که یک اظهار نظر صریح توسط متعهد وجود دارد ، فرضی است که بر معیارهای عینی واقع شده است. در ماده ۷۲ برخلاف ماده۷۱، مواردی که باعث ایجاد حق تعلیق قرارداد می شود احصا نشده است، ولی میتوان گفت واقعه ای منتهی به نقض اساسی قرارداد می‌گردد ممکن است مشابه ماده ۷۱ کنوانسیون ، از طریق نقض فاحش در توانایی بدهکار جهت اجرای قرارداد، یا در اعتبار او، یا در نتیجه رفتار او در تهیه مقدمات اجرای قرارداد، و یا در نتیجه اوضاع و احوال دیگری باشد که به طور صریح در متن قانون گنجانده نشده است.

 

در ادامه به شرط دوم برای فسخ قرارداد می‌رسیم این شرط که به تحقیق نقض اساسی معروف است حکایت از این موضوع دارد که نقض قسمتی از قرارداد کافی و لازم برای فسخ نخواهد بود بلکه طبق ماده ۷۲ کنوانسیون این نقض باید اساسی باشد، چنانچه در بند الف ماده ۴۹ کنوانسیون در خصوص حق فسخ برای مشتری و نیز نظیر این مقرره در بند الف ماده۶۴ کنوانسیون برای بایع، به نقض اساسی اشاره گردیده است.

 

در ضمن ماده ۲۵ کنوانسیون نقض بنیادی را اینگونه تعریف نموده است نقض قرارداد توسط یکی از طرفین زمانی نقض اساسی محسوب می شود که منجر به ورود چنان خسارتی به طرف دیگر شود که او را از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است، اساسا محروم سازد، مگر اینکه طرفی که مبادرت به نقض قرارداد نموده است چنینی نتیجه ای را پیش‌بینی ‌نمی‌کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در اوضاع و احوال مشابه نمی توانسته این امر را پیش‌بینی کند. بدین ترتیب ماده ۲۵ کنوانسیون وین زمانی نقض را اساسی می‌داند که دارای دو شرط باشد: ورورد خسارت عمده به منافع مورد انتظار طرف دیگر و قابلیت پیش‌بینی خسارت.( Carr,2005,p85 )^[97] باید در ادامه خاطرنشان کنیم که علاوه بر مطالب عنوان شده به نظر می‌رسد برای اعمال حق فسخ مذکور در ماده ۷۲ ناتوانی متعهد باید پس از عقد ظاهر شود .