:

براساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر كس كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و میان سلاح سرد و سلاح گرم تفاوتی نیست.

«محاربه و افساد فی الارض» جزو جرائم و گناهانی است كه دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه حدود (مجازات هایی كه كمیت و كیفیت آنها در شرع مشخص شده است) جای می گیرد.

حكم محاربه و افساد فی الارض و مجازات آنها در آیه 33 سوره مائده بدین شكل بیان شده است: «همانا كیفر كسانی كه به محاربه با خدا و رسولش برمی خیزند و در فساد روی زمین می كوشند، قتل یا مصلوب كردن یا بریدن دست ها و پاهایشان به صورت مخالف یا نفی بلد است. این مایه، خواری و رسوایی آنها را در این جهان است و در آخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت.»

«مرحوم علامه طباطبایی» در تفسیر المیزان درباره این آیه می نویسد: «محاربه با خدا دارای معنای وسیعی است كه بر مخالفت با هر حكم از احكام الهی صدق می كند؛ اما اضافه شدن رسول (ص) به خداوند، دلالت دارد كه منظور از محاربه، مخالفت با اموری است كه وجود حضرتش در آن دخالت داشته است. پس تقریباً مشخص می شود كه منظور، به هدر دادن و باطل كردن اثر امور مورد ولایت و حكومت پیامبر (ص) است، همچون اخلال در امنیت عمومی كه توسط پیامبر (ص) در حیطه حكومتش ایجاد شده است.»

تعریف محاربه و افساد فی الارض

براساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر كس كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و میان سلاح سرد (همچون چاقو، قمه، شمشیر، نیزه و…) و سلاح گرم (تفنگ، هفت تیر، مسلسل و…) تفاوتی نیست.

خرید متن کامل این پایان نامه :

البته كسی كه به روی مردم سلاح بكشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست. همچنین اگر كسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی شود.

سارق مسلح و قطاع الطریق (راهزن) هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد كند محارب است. در واقع این دو عمل از مصادیق بارز محاربه و افساد فی الارض هستند.

هر گروه یا جمعیت متشكل كه در برابر حكومت اسلامی قیام مسلحانه كند مادام كه مركزیت آن باقی است، تمام اعضاء و هواداران آن كه موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محارب محسوب می شوند، اگرچه در شاخه نظامی شركت نداشته باشند. همچنین هر فرد یا گروهی كه طرح براندازی حكومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه كند و نیز كسانی كه با آگاهی و اختیار، امكانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب كار و سلاح در اختیار آنها بگذارند، محارب و مفسد فی الارض هستند.

غیر از موارد فوق، هركس در طول براندازی حكومت اسلامی خود را نامزد یكی از پست های حساس حكومت بداند و كودتا كند و نامزدی او در تحقق كودتا به نحوی موثر باشد، محارب و مفسد فی الارض است. (بای، حسینعلی، مفسد فی الارض کیست؟، ص 25-26)

طرق اثبات محاربه و افساد فی الارض

محاربه و افساد فی الارض از راه های زیر ثابت می شود:

الف. با یک بار اقرار به شرط آن كه اقرار كننده بالغ و عاقل بوده و اقرار او با قصد و اختیار باشد.

ب. با شهادت فقط دو مرد عادل

البته شهادت مردمی كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست، منتها شهادت اشخاصی كه مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمان باشد و شكایت شخصی محسوب نشود، پذیرفته است.

همچنین هرگاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند، شهادت اشخاصی كه بگویند به ما آسیبی نرسیده است نسبت به دیگران پذیرفته خواهد شد، زیرا از این شهادت تهمت و اتهامی كه مانع شهادت باشد ناشی نمی شود به عبارت دیگر در مسئله مقروض، تهمت عداوت مانند تهمت تبانی منتفی می باشد، زیرا كسانی كه به نفع آنها شهادت داده شده است به نفع شهود شهادت نداده اند.

نكته مهم این است كه شهادت زنان در اثبات محاربه و افساد فی الارض قبول نیست چه اینكه شهادت زنان به تنهایی باشد و چه اینكه به انضمام شهادت مردان انجام گیرد. (بیستونی، تفسیر جوان، 1382).

مجازات محاربه و افساد فی الارض

حد محاربه و افساد فی الارض یكی از چهار چیز زیر است: قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد.

کار و تلاش در جهت تأمین معاش و نیازمندی های مادی و معنوی همراه بشر بوده است. اما رابطه بین کارگر و کارفرما به مفهوم امروزی و حقوقی از زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که این رابطه با بهره­  کشی و استثمار از طبقه کارگر همراه گردید.

بخش اول بیان مسئله

پیشرفت روز افزون صنعت و تکنولوژی، کاربرد بیشتر وسایل ماشینی اگرچه ثمرات مثبت و ارزشمندی برای جامعه انسانی فراهم آورده است اما استعمال و بکارگیری وسایل پیشرفته علیرغم دقت در تولید آنان نتوانسته باعث جلوگیری از بروز حوادث به طور صد در صد و کامل گردیده و بروز حوادث اجتناب ناپذیر بوده است. خطرات ناشی از الکتریسیته ، کار با ماشین آلات صنعتی، عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور محیط کار، کار در کارگاه های گوناگون و سر و کار داشتن با آلودگی ها و آسیب های مختلف حریق و روش های مبارزه با آن از جمله خطرات و آسیبهای محیط های کاری هستند که قربانی این خطرات و آسیب ها نیز کارگران می باشند.

تا اواخر قرن هجدهم مخاطرات صنعتی به مفهوم امروزی ودر زندگی بشر وجود نداشت و مسئله حفظ و حراست از نیروی انسانی و سرمایه و ایجاد یک محیط سالم و ایمن کاری و شغلی مورد توجه نبود. محیطهای کاری و تولید به صورت کارگاه های کوچک و با گروه انگشت‌شماری کارگر بوده و عمدتاً فضاهایی که وسعت آنها از یکی دو اتاق تجاوز نمی کرد با وسایل و ابزار ساده دستی به امر ساخت کالا یا ارائه خدمات مشغول بودند.

قبل از انقلاب صنعتی برای انجام کارها از وسایل و ابزار دستی عموماً بی خطر یا کم خطر استفاده می شد و عمدتاً با نیروی بازو به حرکت در می آمد و برخورد با قسمتهای گردنده آن وسایل و ابزار، خطرات زیادی ایجاد نمی کرد. انقلاب صنعتی از انگلستان شروع شد و به سرعت به همه جای اروپا سرایت کرد. ماشین وارد عرصه تولید شد و نیروی محرکه مکانیکی و بعدها الکتریکی به وجود آمد و با گسترش اختراعات و اکتشافات بتدریج کارهای دستی به کارهای ماشینی تبدیل شدند. ابتدا کشتی بخار و لوکوموتیو بخار ایجاد شد و بعد باعث مکانیزه شدن صنایع ریسندگی و بافندگی شد. در این اوضاع و احوال خطرات محیطهای صنعتی در کنار ماشین ها شروع شد و افزایش یافت.

قدرت و سرعت ماشین ها افزایش یافت و با توجه به فضای کوچک محل استقرار ماشین آلات خطرات نیز افزایش یافت و مسأله ای به نام حوادث ناشی از کار بروز کرد. این حوادث قبلاً در زندگی بشر وجود نداشت. انقلاب صنعتی گرچه برای انسان رفاه و آسایش زیاد به همراه آورد و باعث پیشرفت و گسترش در کلیه شئون حیات بشر شد، لکن جنبه‌های منفی هم دارد که مهمترین آنها حوادث صنعتی، سر و صدا، آلودگی محیط زیست و طبیعت و آلودگی آبهاست.

تجربیاتی که از این رهگذر به دست آمد پایه و استوانه حقوق کار امروزی را تشکیل می دهد. قانون کار فعلی جمهوری اسلامی ایران پس از کش و قوسهای فراوان و با توجه به تمایلات انقلابی اوایل انقلاب در خصوص حمایت از طبقه کارگر به تصویب رسید.

وزیر کار وقت در جهت اقناع شورای محترم نگهبان و جلب نظر کارفرمایان و الزام آنان به اجرای مقررات کار، استفتائی از حضرت امام خمینی (ره) بعمل آورد. در آن استفتاء مرقوم گردیده بود: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحاء استفاده می نمایند؛ اعم از اینکه این استفاده از گذشته بود و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود؟» پاسخ از طرف حضرت امام (ره) بدین شرح اعلام گردید: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید». این پاسخ مستند مجلس در تصویب ماده یک قرار گرفت و بدین شرح مقرر گردید: «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی و خدماتی و

خرید متن کامل این پایان نامه :

 کشاورزی که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می کنند مکلف به تبعیت از این قانون می باشند». این راه حل مؤثر واقع نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و قانون کار با همه خصوصیات و جنبه امری به تصویب رسید و عبارت «به هر نحو از امکانات دولتی، مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می کنند» از متن ماده یک آن حذف شد.

فصل یازدهم از ماده 171 الی 186 به جرائم و مجازاتهای کارفرمایان اختصاص یافت. در واقع قانوگذار ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و اداری را کافی ندانسته و مقررات جزایی را نیز وضع و تصویب نمود تا با کمک ابزار کیفری و سرکوبگرانه کارفرمایان را ملزم به اجرای قانون کار بنماید. اینکه ضمانت اجرای کیفری تا چه حد در جهت اهداف قانوگذار مفید و مؤثر بوده است و آیا توانسته است قانون کار را که هدف اصلی آن حمایت از حقوق کارگر و طبقه زحمتکش است، فراهم آورد جای تردید جدی وجود دارد.

جرایم احصاء شده در فصل یازدهم قانون کار جرایم اختصاصی حوزه ی حقوق کیفری کار می باشد، زیرا موضوع توسط قانونی غیر از قانون مجازات اسلامی که ناظر بر همگان است و کارکرد نوعی عام دارد مطرح گردیده. این جرایم تنها در روابط ناشی از آن هم در مفهوم حقوقی آن، قابل تصور است. در بررسی عناصر تشکیل دهنده این جرائم، عنصر مادی فعل مثبت گاهی ترک فعل می باشد. عنصر روانی خطای جزائی، بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عنصر قانونی نیز مواد 171 تا 186 قانون کار می باشد.

قاعدتاً جرایم حقوق کار تخلف از مقرراتی است که در قانون کار به آن توجه شده و لزوماً در همه حال نتیجه ای از رفتار مجرمانه حاصل نمی شود، به عبارت دیگر به محض وقوع عمل جرم تام به وقوع پیوسته است و نیازی به نتیجه خاص نمی باشد. در ماده 171 قانون کار آمده است: «متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف کند».

منظور از قانون در قسمت اخیر ماده 171؛ قانون مجازات اسلامی، قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی، قانون بیمه های تأمین اجتماعی و قوانین متفرقه دیگری می باشد.

بدیهی است یکی از مهمترین الزامات تحول صنایع و تکنولوژی امروز ضرورت تنظیم مقرراتی در روابط کارگر و کارفرما در محیط کارگاه ها و ضمانت اجراهایی برای اجرای صحیح و دقیق این مقررات می باشد. یقیناً در عمل تبیین ماهیت مسئولیت کیفری کارفرما مستلزم استفاده از نظریات کارشناسان مجرب و متخصص در رشته مورد نظر است. قطع نظر از مبانی قانونی مسئولیت کیفری کارفرما که در قانون کار و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین متفرقه مورد عنایت و توجه قانونگذار قرار گرفته است. عنصر مادی اغلب جرائم منتسب به کارفرما از جهت حوادث ناشی از کار که منجر به صدمه جسمی و یا قطع عضو و قتل کارگر می شود اصولاً در قالب ترک فعل قابل تحقق است. عنصر معنوی مبتنی بر خطاست و مطابق با رویه معمول در محاکم قضایی میزان خطا و تقصیر توسط کارشناس و متخصصین فن صورت می گیرد.

در قانون مجازات اسلامی اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت کیفری به طور کامل ذکر نگردیده و معمولاً بصورت مصداقی بیان شده است. البته این بیان مصداقی قانون مجازات اسلامی متأثر از تبعیت قانونگذار از متون فقهی است، زیرا غالب عبارات فقهی در تبیین مباحث جزائی مصادیق را مورد توجه قرار داده اند.

اتلاف و تسبیب و سبب و مباشر و نظرات مرتبط با آنها به مباحث مسئولیت مدنی توجه داشته اند و گرچه بصورت مصداقی بحث شده است ، ولی می توان مقررات آن را به مباحث مسئولیت کیفری کارفرما نیز تسری و حتی تعمیم داد. به طور کل می توان گفت مبنای مسئولیت کیفری کارفرما در قانون کار و قانون مجازات اسلامی تلویحاً و تصریحاً ذکر گردیده است و البته از ارکان و عناصر لازم در تحقق مسئولیت کیفری و شرایط آن نباید غافل شد.

مجازات های مندرج در قانون کار از نوع مجازات های بازدارنده هستند که توسط حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع وضع گردیده اند؛ در حوادث ناشی از کار که منجر به نقص و صدمه جسمی و یا قتل شوند و علت وقوع حادثه عدم رعایت مقررات و یا بی احتیاطی و بی مبالاتی کارفرما می باشد، علاوه بر اعمال مجازات باز دارنده، قاضی مکلف است طبق قسمت اخیر ماده 171 حکم به پرداخت دیه و ارش نیز صادر نماید. در جهت رفع  این ابهام که آیا مسئولیت کارفرما مبتنی بر تقصیر است یا کارفرما واجد مسئولیت محض یا مطلق است، در این خصوص در مباحث آتی توضیحاتی داده خواهد شد.

مقدمــه: 5

فصل اول قوانین و مقررات ساختمان براساس ماده ها و تبصره ها 6

1-1 مجمع عمومی.. 7

1-2- مدیر ساختمان. 8

1-3- شارژ (هزینه های مشترك). 11

1-4- سرایداری.. 12

1-5- نظم عمومی ساختمان. 14

1-6- متفرقه. 17

فصل دوم :نظام حقوقی حاکم بر بخش‌های مشترک آپارتمان. 18

2-1-مفهوم اشاعه. 19

2-2-تصرف در مال مشاع. 20

2-3-اختلاف در تصرف ملک مشاع. 20

2-4-تغییر و تحول در قسمت‌های مشاع. 21

2-4-تصرف در قسمت‌های مشترک آپارتمان. 22

2-5-هزینه‌های ساختمان. 23

فصل سوم قسمت های مشاع آپارتمان و نحوه اداره و نگهداری آن. 26

3-1-قسمت های اختصاصی.. 27

3-2-تصرف در مال مشاع. 29

3-3- تصرفات مادی: 30

3-4-: تصرفات حقوقی: (اخراج از مالکیت). 35

3-5- منافع مال مشاع: 37

3-6- وضع حقوقی طلب مشترک: 38

3-7-خلع ید از مال مشاع. 42

3-8-حل مشکل خلع ید مال مشاع. 43

فصل چهارم مسائل مربوط به پارکینگ آپارتمان ها 46

4-1-تعریف قسمتهای مشترك : 47

خرید متن کامل این پایان نامه :

https://fozi.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3-20/

4-2-تعریف قسمتهای اختصاصی : 48

فصل پنجم  نتیجه گیری.. 58

نتیجه گیری : 59

مقدمــه:

مسلماً برقراری نظم و مشخص شدن حقوق و وظایف متقابل در هر جمعی مستلزم تعریف دقیق مناسبات فی­مابین و احترام به حقوق یكدیگر می­باشد. در مجتمع­های آپارتمانی مجاورت واحدها، محلهای مشاع، سلایق گوناگون و تقابل فرهنگهای مختلف در صورت عدم رعایت مقرارتی خاص می ­تواند موجب گلایه و ناراحتی ساكنین را فراهم آورد. هرچند دوستی، برادری، سعه صدر و گذشت مهمترین اصل جهت ایجاد آرامش و صمیمیت در محیطهای اجتماعی است؛ اما وضع قوانین نیز جهت شفاف شدن موضوعات الزامی است. اصلی­ترین قانون مصوب جهت رعایت نظم در مجتمع­های آپارتمانی «قانون تملك آپارتمانها وآیین‌نامه اجرایی آن  با اصلاحیه‌های بعدی مصوب 8/2/1347» می­باشد كه منبعد اختصاراً قانوننامیده می­ شود. هدف از تدوین و تصویب این مقررات تصریح برقانون مذكور و نیز وضع برخی از مقررات است كه مختص واحدهای مسكونی مستقر در آپارتمانهای به نشانی تهران- خیابان شهید كلاهدوز (دولت سابق)- خیابان شهید نعمتی (كیكاووس سابق)- كوچه شانزدهم- پلاك 12 می­باشد؛ كه منبعد ساختمان نامیده خواهد شد.

مجمع عمومی

ماده 1- مجمع    عمومی عالی­ترین نهاد تصمیم گیری درخصوص ساختمان می­باشد  كه حدود وظایف و اختیارات آن توسط قانون و این مقررات مشخص میشود.

ماده 3- برای رسمیت مجمع حضور بیش از نصف مالكین یا نماینده آنان ضروری است.

تبصره1 : در صورت عدم حصول اكثریت مندرج در این ماده جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد. هرگاه در این جلسه هم اكثریت لازم حاصل نگردید جلسه برای 15 روز بعد تجدید و تصمیمات جلسه اخیر با تصویب اكثریت عده حاضر معتبر است.

ماده5- هرگاه چند نفر مالك یک قسمت اختصاصی (واحد) باشند باید طبق ماده 7 قانون تملك آپارتمان‌ها از طرف خود یک نفر را برای شركت در رای ­گیری مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند.

تبصره 3:  در صورتی كه مالك قسمت اختصاصی شخصیت حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیت‌های حقوقی  معرفی خواهد شد.

ماده6- مجمع عمومی  دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

الف _  انتخاب مدیر و رسیدگی به عملكرد وی.

ب _ اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان.

ج _ تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه.

د _ اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ و نگهداری و تعمیر بنا.

ه _ تفویض اختیار به مدیر  به منظور انعقاد قراردادهای لازم برای اداره ساختمان.

و- تصویب و تغییر مقررات ساختمان در چارچوب قانون.

ماده7- مصوبات مجمع عمومی با آراء دوسوم مالكین حاضر در جلسه (با رعایت مفاد ماده 3) معتبر خواهد بود.

ماده 8- كلیه تصمیمات مجمع عمومی  باید در صورت جلسه نوشته شود و به وسیله مدیر  نگهداری شود.صورت جلسه توسط رئیس مجمع نوشته شده و باید به امضاء رئیس و دو ناظر منتخب مجمع برسد.

ماده 9- تصمیمات مجمع عمومی بر طبق ماده 6 قانون برای كلیه مالكین و ساكنین الزام‌آور است.

قانونگذار در تعریف محارب می گوید هركس برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به سلاح ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد واز این تعریف استفاده می شود كه در صدق محاربه لازم است شخص محارب انگیزه ایجاد رعب وهراس عمومی را داشته باشد.

ماده 183: هركس كه برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد.

تبصره 1- كسی كه برروی مردم سلاح بكشد ولی دراثرناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.

شرح فقها:در ثبوت حكم محاربه درصورتی كه كشنده سلاح ضعیف باشد وعمل وی موجب هراس ووحشت نشود اختلاف كرده اند.

محقق درشرایع می فرماید:وفی ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الا خافه تردد اشبهه الثبوت ویتجزی بقصده.

یعنی در ثبوت این حكم برای كسی كه سلاح بكشد ولیكن ناتوان از اخافه باشد ترددی هست واشبه آن است كه حكم مزبور برای وی ثابت است وبه قصد وی اكتفا می شود،ومستندی راكه از آیه مذكور وروایات وارده در باب محاربه وارد شده است،واین استدلال راچنین پاسخ داده اند كه فرض مزبور مندرج تحت عمومات مذكور نیست زیرا شخص مذكور به دلیل این كه ازانجام هرگونه عملی ناتوان است عمل وی از تحت عمومات خارج است زیرا عمومات مذكور انصراف به موردی دارند كه عمل وی موجب ترس وهراس باشد بنابراین نمی توان چنین كسی را محارب دانست وحكم محارب رادرحق وی خارج كرد.مگر آن كه اجماعی وجود داشته باشد كه وی نیز در حكم محارب داخل می باشد واگر چنین اجماعی نباشد( كه نیست) اصل عدم اقتضا می كند كه درحق وی حكم محارب جاری نباشد مضافا به اینكه مقتضای قاعده در نیز همین است،وتمسك به عموم ویا اطلاق از باب تمسك به عام ومطلق در شبه مصداقیه خواهد بود.

تبصره2- اگر كسی سلاح خود را باانگیزه عداوت شخصی به سوی یک یاچند نفر مخصوص بكشد وعمل اوجنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.

شرح-قانونگذار در تعریف محارب می گوید هركس برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به سلاح ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد واز این تعریف استفاده می شود كه در صدق محاربه لازم است شخص محارب انگیزه ایجاد رعب وهراس عمومی را داشته باشد ولیكن اگر انگیزه او در ایجاد رعب وهراس ناشی از دشمنی شخص باكسی باشد چنین شخصی محارب نیست.

خرید متن کامل این پایان نامه :

بنابراین در تحقق محاربه لازم است انگیزه ایجاد رعب وهراس،نسبت به عموم مردم وجود داشته باشد هر چند شخص واحدی را به انگیزه مذكوربترساند.

صاحب جواهر دراین ارتباط می فرمایند:آیا در صدق محاربه به قصد اخافه به منظور اراده افساد در تحقق محاربه معتبراست بنابراین قصد اخافه شخص خاصی به منظور دشمنی یا غرض دیگری از اغراض هرچند غیر شرعی باشد كافی نیست؟ویا آن كه چنین قصدی معتبر نمی باشد چنان كه مقتضای اطلاق تفسیر محارب در متن می باشد بلكه خبر قرب الاسناد وخبر سكونی به آن اشعار دارند.بنابراین محاربه در مورد گروه ودسته خاصی كه در اثر اغراض خاصی محاربه نمایند مانند انواع هایی كه در زمان ماشایع است صدق می نماید،كلام منقحی از اصحاب در این باره نیافتم وحد باوجود شبهه دفع می شود لیكن تحقیق این است كه حكم محاربه در جایی كه عمل شخص مصداق سعی در فساد فی الارض باشد جاری است(جواهر ج41ص 565).وروایت قرب الا سناد كه صاحب جواهر به آن اشاره می فرمایند روایتی است كه علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر نقل كرده درآن آمده است از اوپرسیدم مردی به صاحب خود سلاح می كشد بانیزه وكارد حكم آن چیست؟در پاسخ فرمود: ((ان كان یلعب فلاباس)) یعنی اگر قصد بازی رادارد مانعی ندارد واما روایت سكونی روایتی است كه آنرا سكونی از امام جعفر صادق(ع) از پدرش از علی(ع) نقل كرده ودر آن آمده است: مردی باآتشی كه مشتعل است به طرف خانه شخصی می آید وآن آتش باعث سوختن می شود ومتاع خانه آنان را می سوزاند(حكم آن چیست؟).

امام (ع) درپاسخ می فرمایند: باید غرامت خانه واثاث آن را كه سوخته است بدهد وپس ازآن كشته شود واستناد صاحب جواهر به این دو روایت خالی از اشكال نیست زیرا خبرروایت قرب الاسناد دلالتی برمحارب بودن شخص مذكور درصورتی كه قصد لعب را نداشته باشد نیمی نماید وروایت سكونی ضعیف است بنابراین مقتضای قاعده در، این است كه درموردی كه اخافه ناشی از عداوت شخصی باشد حكم محاربه جاری نگردد وقانونگذارنیز به همین دلیل درتبصره 2 ازاین نظریه تبعیت كرده است متن تبصره 3 میان سلاح سرد وسلاح گرم فرقی نگذاشته است .

صلاحیت اصلی دادگاه های جزائی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است ولی در حقوق بعضی از ممالك مانند فرانسه و بلژیک و ایتالیا به دادگاه های مذكور ضمن رسیدگی به دعوی عمومی تحت شرایطی حق رسیدگی به دعوی مدنی نیز داده شده است و بر خلاف در پاره ای از كشورها نظیر انگلستان و اغلب ایالات اتازونی امریكا این حق منحصر به محاكم حقوقی است.

در بین حقوقدانان طرفداران جواز ارجاع امر مدنی به دادگاه جزائی ضمن دعوی عمومی اكثریت دارند و حقوق ایران به این اكثریت پیوسته وقانون آئین دادرسی كیفری ایران این موضوع را جواز بخشیده و ضمن اصلاحات اخیری كه در قانون مذكور به عمل آمده است محكمه جزائی در صورت تقاضای مدعی خصوصی بر خلاف سابق كه عملا مخیر به صدور حكم یا ارجاع امر بدادگاه حقوق بود منبعد موظف بصدور حكم مدنی شده و به نظر میرسد كه صلاح نیز همین باشد زیرا الزام دادگاه جزای به صدور حكم مدنی برای مجنی علیه این امتیاز را دارد كه خسارتش را سریعتر و با مخارج كمتر وصول كند چه اینكه انجام بسیاری از تشریفات كه در محكمه حقوقی الزامی است در دادگاه جزا منتفی شده است و برای اجتماع نیز مفید است زیرا جنبه عمومی كه متعلق و حق جامعه است با دخالت مدعی خصوصی از جهت ابراز دلایل تفویت و تسهیل میشود احیاناً از سكوت و سكون دادستان و بازپرس نیز جولوگیری میشود و بمنفعت دستگاه دادگستری نیز میباشد زیرا از صدور احكام متناقض و تضییع وقت وتراكم كار ممانعت میشود.

خرید متن کامل این پایان نامه :

باید توجه داشت كه در حقوق كشورهائیكه حق رسیدگی به دعوی مدنی برای دادگاه جزا شناخته شده است این حق انحصار به محاكم عمومی دارد و محاكم استثنائی و اختصاصی مانند دادگاه های نظامی معمولا صلاحیت رسیدگی به دعوی مدنی ندارد و در حقوق ایران نیز محاكم نظامی این صلاحیت را ندارد ولی استثنائاً این صلاحیت به دیوان كیفر كارمندان دولت اعطاء شده است.
بطور كلی امور مدنی را كه امكان طرح آن در دادگاه جزائی در قوانین كشورها پیش بینی شده است میتوان بسه نوع تقسیم نمود:
1-ضرر و زیان ناشی از جرم.
2-استرداد اموال و اشیائیكه بواسطه جرم تحصیل شده.
3-خسارت متهم در صورت برئت.
نوع اخیر یعنی صلاحیت دادگاه جزائی بصدور حكم خسارت وارده به متهم در حقوق جزای ایران تجویز نشده است ولی در حقوق فرانسه محاكم جزائی در صورت صدور حكم بر برائت متهم بخسارت وارده باوحكم میدهند ( ماده 159 و 191 آئین دادرسی كیفری فرانسه ) در مورد استراغد اموال و اشیائیكه بواسطه جرم تحصیل شده مادتین 3 و 5 قانون مجازات عمومی محكمه را مؤظف بصدور حكم نسبت به آنها نموده و ماده 107 اصلاحی قانون آئین دادرسی كیفری این اختیار را ببازپرس و دادستان نیز داده است و ظاهراً احتیاجی بتقدیم دادخواست از طرف مدعی خصوصی نیز نمیباشد.[1]
دعوی مدنی دیگر كه مورد بحث ما در این مقاله خواهد بود دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم است كه امكان طرح آن در دادگاه جزائی طبق مادتین 12 و 14 قانون آئین دادرسی كیفری مصرح است و بحث اجمالی در اطراف شرایط و كیفیات و ترتیب پژوهش و فرجام و اجرای حكم آن موضوع این مقال است و در هر مورد كه نامی از دعوی مدنی بطور اطلاق برده شود منظور دعوی مدنی ضرر و زیان ناشی از جرم است.