امر اجرای احکام در دیوان عدالت اداری یک  موضوع عادی و ساده اجتماعی نیست. اجرای حکم از سوی واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری نمایانگر تجاوز مأموران و مجریان دولتی و قوانین و عدم رعایت آنهاست و نشان‌دهنده تجاوز واحدهای دولتی از حدود اختیارات قانونی خود در وضع تصویب‌نامه‌ها،آیین‌نامه‌ها و تصمیمات و اقدامات خلاف قانون است، بیان‌کننده واقعه نامطلوب اداری است، حکایت از آن دارد که حقی مورد تعرض از سوی مأموران دولتی قرار گرفته و واحد اجرای احکام دیوان باید با عملیات اجرا آن تعرض را برطرف سازد و صاحب حق را بر کرسی حق قرار دهد

-1تاریخچه

در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»[1]، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در بلااجرا ماندنِ قانون بی‌تأثیر نبوده است. در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت[2]، مسئولیت مدنیِ دولت را در برابر افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجرا ماند، قانون اخیر معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب مادۀ ۱۱ آن، «کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد شده هستند

خرید متن کامل این پایان نامه :

 ولی هرگاه خسارتِ وارد شده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارتِ وارد آمده به عهدۀ اداره یا مؤسسۀ مربوط است.» پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.

دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۴ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شده است. در مردادماه سال 1392 قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازم‌الاجرا گردید.

یكى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یكدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یک كشور به كشور دیگر مى شود. از این رو، حقوق پناهندگان در كنار سایر بحث هاى حقوقى، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایى هاى جهانى، عهدنامه هایى نیز در این خصوص به تصویب رسیده است.این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مسأله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پیدا مى كند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظیفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضایتى كشور میزبان را فراهم آورند.

مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در میان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن اندیشیده شده است. این مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گیرد.

تعریف پناهنده در منابع بین الملل

كنوانسیون 1951 ژنو تعریف فراگیرى از پناهنده ارائه داده و مى گوید: «پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از این كه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضى گروه هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شكنجه قرار گیرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و یا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعیت آن كشور قرار دهد، یا در صورتى كه فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثى در خارج از كشور محلّ سكونت

خرید متن کامل این پایان نامه :

 دایمى خود به سر مى برد، نمى تواند یا به علت ترس مذكور نمى خواهد به آن كشور بازگردد. » 1

طبق تعریف مزبور:

الف) پناهنده از نظر منابع بین المللى، بیگانه اى است در كشور پذیرنده كه به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان، مال و آزادى خود، به كشور دیگرى پناهنده مى شود.

ب) عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقیب و آزار» است كه تشخیص و احراز آن، با كشور پذیرنده است و آن كشور با بررسى همه جانبه در مورد دلایل درخواست پناهندگى، یا این دلایل را مى پذیرد و یا رد مى كند.

: 40

2-1-مفهوم مسئولیت مدنی: 41

2-2-مبانی مسئولیت: 42

الف – نظریه تقصیر: 43

ب – نظریه خطر: 44

2-3-منابع مسئولیت مدنی دولت…. 47

2-4-قانون اساسی: 48

2-5-قانون مجازات اسلامی: 48

2-6-قانون مسئولیت مدنی: 51

2-7-قانون كار: 54

2-8-قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث: 55

2-9-قانون دریایی: 56

2-10-قانون بكارگیری سلاح: 56

فصل سوم نتیجه گیری… 58

خرید متن کامل این پایان نامه :

3-1-نتیجه گیری: 59

منــابع    61

چکیــده :

موضوع مورد مطالعه در این تحقیق «بررسی ماهیت حقوقی بیمه های اشخاص در ایران» می باشد روشی که در این تحقیق از آن استفاده شده است روش توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای انجام شده است.

در بررسی این موضوع  قابل ذکر است که بیمه های اشخاص دارای ویژگی ها و شرایط خاصی هستند که آنها را از سایر قراردادهای بیمه جدا می نماید خصوصیات این نوع بیمه ها (عدم تبعیت از اصل جانشینی و عدم تبعیت از اصل غرامت و اختیاری بودن پرداخت حق بیمه در بعضی از انواع آن) و همچنین تنوع و گستردگی انواع مختلف آنها باعث می شود که ماهیت این نوع از بیمه ها در هاله ای از ابهام قرار گیرد که نیازمند بررسی می باشد. همچنین با توجه به اینکه در بعضی از انواع قراردادهای بیمه اشخاص شخصی غیر از طرفین اصلی قرارداد ذینفع می باشد ماهیت حقوقی روابط آنها مورد تحلیل قرار گرفته است و سعی شده است ضمن مقایسه با عقود هبه و وصیت ماهیت آنها تعیین شود. باید توجه داشت که در این نوع از بیمه ها همانند سایر بیمه ها باید اصول اساسی صحت قراردادها رعایت شود و علاوه بر آن رعایت مواردی هم چون، وجود نفع بیمه ای، رعایت اصل حسن نیت، جلب رضایت بیمه شده و سایر موار لازم و الزامی است.

کلید واژه: بیمه گر، بیمه گذار، نفع بیمه ای، اصل حسن نیت

1-1-مقــدمه

زندگی انسان در طول تاریخ همیشه همراه با بلایا و صدمات ناشی از حوادث طبیعی همراه بوده است و آدمی نیز بطور دائم سعی داشته است که اولا این بلایا و حوادث را کاهش دهد و ثانیاً آثار منفی آن را در زندگی خود هر چه بیشتر کمرنگ نماید. در دوران گذشته که زندگی آدمی به صورت قبیله ای بوده است معمولاً هر فردی توسط قبیله ی خود تا حدودی حمایت می گردید ولی با تغییر بافت جامع و گسسته شدن پیوندهای قومی و قبیله ای بحث ایجاد امنیت مالی و روانی از بحث های مهم دروان ما است. یکی از روش های  متداول و مناسب برای این موضوع مسئله بیمه است. در این میان بیمه های اشخاص از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که رواج و گسترش آن می تواند درصد بالایی از امنیت فردی و اجتماعی را برای آدمی فراهم آورد.

آدمی فراهم آورد.

تدوین این مقاله تلاشی در جهت آشنایی هر چه بیشتر با این بیمه ها از نظر فقهی و حقوقی و بررسی نکات مبهمی است که درباره آن وجود دارد.

در سال ۱۹۳۳ اصطلاح «حقوق زندانیان» در سومین کنگره بین المللی حقوق جزا و زندانی ها در سوئد پذیرفته شد. در کنگره مذکور، حقوق زندانیان را چنین تعریف نمودند: «مجموع قواعد و اصول قانونی که رابطه بین دولت و محکوم را از زمان شروع اجرای مجازات و یا تاریخ بازداشت تعیین می کند.» طرز اجرای کیفر، روش های اصلاحی و تربیتی و یا درمانی و نیز تطبیق دادن آنها با شخصیت بزهکاران و همچنین مسئله تشکیلات زندان ها و شرح و وظایف مسئولین و کار در زندان ها، یعنی اصولی که رعایت آنها مستلزم بهبود وضع زندانیان و آماده نمودن آنان برای بازگشت به زندگی اجتماعی است، موضوع حقوق زندانیان است[1].

از جمله مهم ترین حقوق زندانیان، حقوق فرهنگی آنهاست . اگر ما درتعریف مجازات حبس به این این نکته اشاره کردیم که حبس فرصتی است برای احیا و پرورش آدمی، جهت بازگشت به صحنه روابط اجتماعی، بی شک حقوق فرهنگی زندانی یا کنش های فرهنگی او در درجه بالای اهمیت قرار می گیرد.[2]

آموزش علمی، پر کردن مناسب اوقات فراغت با تماشای فیلم در سینما، دیدن برنامه های تلویزیون، گوش دادن به رادیو، انجام ورزش های متنوع و از همه مهم تر دسترسی به کتاب های مورد نیاز، روش های است یگانه در جهت عادت دادن زندانیان به مشارکت در کار های گروهی و تقویت اهمیت جامعه وخیر آرامش دیگران در ذهن و روان او، و در مجموع پیاده شدن خواست اصلاح و تربیت .

خرید متن کامل این پایان نامه :

زندانیان سیاسی عقیدتی همواره تشنه منابع فرهنگی و خوراک فکری هستند. مهمترین مشغله ی آنها مطالعه است. بنابراین دسترسی به کتاب و روزنامه از خواسته های اصلی و اساسی آنان است. ولی در مواردی مسئولین امر برای این کارمحدودیت هایی اعمال می کنند. بلکه اساساً درگیری آنها برسر اختلافات درهمین زمینه های فرهنگی و سیاسی بوده است. لذا در این مورد می توان گفت تقاضا برای کالاهای فرهنگی از سوی زندانی نامحدود است ولی پاسخگویی و عرضه از سوی مسئولین با محدودیت هایی روبروست. حتی گاهی دیده شده قران و نهج البلاغه راجع به صورت امتیاز می دهند یا می گیرند. اما در زندان عادی وضع متفاوت است. درآنجا اغلب مسئولین زندان تلاش می کنند مجرمین و بره کاران را با کتاب و قلم و فرهنگ آشتی دهد. به نحوی که از تمایل به بزهکاری بازمانند. اما این زندانیان هستند که رغبتی به این امور ندارند. به عبارت دیگر می توان گفت در این مورد تقاضا از سوی زندانی آنقدر پایین است که از همان امکانات عرضه شده نیز استفاده نمی شود. بنابراین وقتی از حقوق فرهنگی سخن به میان می آید باید به این پارادوکس توجه کرد.

۴) شاید بتوان گفت از مهمترین حقوق فرهنگی زندانیان حق آگاهی آنان از حقوق قانونی خودشان است. به تجربه دیده شده اکثر قریب به اتفاق زندانیان با حقوق قانونی و همچنین وظایف قانونی خودشان آشنا نیستند. بسیاری از آنها از وجود چیزی به نام آیین نامه سازمان زندان ها هیچ اطلاعی ندارند. وقتی فردی احساس کند در جامعه ای زندگی می کند که هیچ حقوقی ندارد و برای او هیچ جایگاهی تعریف نشده، بطور طبیعی شخصیتی نابهنجار پیدا کرده و همه هنجارهای محیط را به بازی می گیرد. دراین صورت صحبت از امورفرهنگی برای چنین شخصی بیهوده است.

لذا یکی از لوازم آشتی این نوع زندانیان با حوزه فرهنگ و اخلاق، آشنا کردن آنها با حقوق خودشان است که جایگاه و هویت اجتماعی پیدا کنند. وقتی باور کنند جامعه برای آنها حقوقی و لو اندک قائل شده و نسبت به آن متعهد است به تدریج تعهدی متقابل پیدا می کنند و جامعه پذیر می شوند.

این چهار نکته در ایجاد دو حفظ فضای فرهنگی در زندان ها می باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.

فصل اول احضار از شهود و مطلعان واحضار آنها ازماده 204 تا 216 آیین دادرسی کیفری.. 3

1-1 – احضار شهود و مطلعان. 3

1-2-قرارهای تأمین و نظارت قضایی.. 6

1-3- تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان. 19

1-4   وظایف و اختیارات دادستان كل كشور. 20

TWG فصل دوم دادگاه های كیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی.. 22

2-1 تشكیلات و صلاحیت دادگاه های كیفری.. 23

2-2 رسیدگی به ادله اثبات.. 28

2-3- رسیدگی در دادگاه های كیفری.. 30

2-4 – ترتیب رسیدگی.. 34

2-5- صدور رأی.. 36

فصل سوم – رسیدگی در دادگاه کیفری یک… 38

3-1- مقدمات رسیدگی.. 39

3-2- ترتیب رسیدگی.. 41

3-3- صدور رأی.. 42

3-4- رأی غیابی و واخواهی.. 43

3-5 – رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان   44

– احضار شهود و مطلعان

ماده 204- بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاكی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی ربط، شخصی كه حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می كند.
تبصره 1- در صورتی كه شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می شود. اما در صورتی كه عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود.
تبصره 2- در صورتی كه دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می تواند به صورت الكترونیكی و با رعایت مقررات بخش هفتم این قانون راجع به دادرسی الكترونیكی به عمل آید.
ماده 205- در صورتی‌كه شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاكمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود. فرمانده یا رییس مربوط مكلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.
ماده 206- تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است.

خرید متن کامل این پایان نامه :

ماده 207- بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌كند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌كند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود.
ماده 208- پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورتمجلس قید می‌كند و سپس از آنان به ترتیبی كه از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقیق می کند.
ماده 209- بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت را به شاهد تفهیم می‌كند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكومیت كیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال می کند و در صورتمجلس قید می‌كند.
ماده 210- شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می‏كند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌كنم كه جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان كنم».
ماده 211- بازپرس می تواند در صورتی كه شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یادكردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع كند.
ماده 212- اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید می‌شود، سپس متن آن قرائت می‌گردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می‏رسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از اداء شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضای بازپرس و منشی می‌رسد.
تبصره- بازپرس مكلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا اداء شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید كند.
ماده 214- هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می­كند:
الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاكی یا متهم؛
ب- عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سكونت یا فعالیت شاهد یا مطلع؛
پ- استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور.
تبصره 1- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاكی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مكان آنان اتخاذ می كند. ترتیبات این امر به موجب آیین­نامه­ای است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می­ شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می­رسد.
تبصره 2- ترتیبات فوق باید به نحوی صورت پذیرد كه منافی حقوق دفاعی متهم نباشد.
تبصره 3- ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (1) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجرا می­ شود.
ماده 215- در صورتی‌كه شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب كند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترك شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ای كه قوه قضاییه اعلام می‌كند و ضرر و زیان ناشی از ترك شغل را در صورت لزوم با بهره گرفتن از نظر كارشناس تعیین و شاكی را مكلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‏نماید. هرگاه شاكی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏ های مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاكی با وجود ملائت از پرداخت هزینه‌های مذكور در این ماده خودداری كند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی‌آید. اما در جرایم غیر قابل گذشت، هزینه‌های مذكور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‏ های مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود.
ماده 216- در صورتی‌كه شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا كهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء كند، بازپرس در محل حضور می‌یابد و مبادرت به تحقیق می‌كند.